المبادرة الرئاسية لتطوير الريف تنتشل القطاع الصناعي من دوامة الركود
فرضت المبادرة الرئاسية الرامية لتطوير قرى مصر، حالة من التفاؤل على القطاع الصناعي الذي يقف مترقبا في ظل رهانات كبيرة على إمكانية تحقيق انتعاشه للقطاع الذي يوفر ملايين فرص العمل، ويعد واحدا من أهم أذرع تنفيذ تلك المبادرة التي تطمح لإعادة صياغة شكل الحياة في جميع قرى مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وعلى مدى عقود طويلة لم تقترب أي حكومة من ملف تطوير قرى مصر التي تمد البلاد بالمواد الغذائية والزراعية ويقطنها أكثر من نصف سكان مصر، حتى أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل نحو أسبوعين مبادرة لتطوير أكثر من 4500 قرية، متعهدا بتوفير حياة تليق بالمصريين المقيمين فيها.
وفي الوقت الذي يواجه القطاع الصناعي عثرات كبيرة تحت وطأة جائحة كورونا، التي تسببت في انكماش معدلات النمو الصناعي منذ الربع الأول من العام الماضي، وجاء توجه القيادة السياسية بالرهان على الصناعات والمنتجات المحلية في تنفيذ المبادرة ليمثل طوق إنقاذ لقطاع الصناعة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية؛ لبحث فرص مساهمة الصناعة في هذا المشروع القومي العملاق بناء على تكليفات الرئيس السيسي.
ويشهد اتحاد الصناعات هذه الأيام اجتماعات ومباحثات مكثفة لقيادات الاتحاد والغرف للوقوف على ما يمكن تقديمه من مساهمات في مشروع إعادة تأهيل القرى، لا سيما في مرحلته الأولى التي تشمل ١٥٠٠ قرية يعيش بها نحو ١٨ مليون نسمة.
ورأى أحمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء أن الصناعات المرتبطة بالتشييد ستكون في مقدمة القطاعات المستفيدة من تلك المبادرة، وسوف تتحقق انتعاشة كبيرة في مئات المصانع المنتجة السيراميك والمواد المستخدمة في التشطيبات، فضلا عن تصريف الأطنان من المنتجات الراكدة بالمخازن وإضافة خطوط إنتاج جديدة وتوسيع وتنويع الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالبناء والتشطيب.
ويتفق في ذلك علي سنجر رئيس شعبة الطوب، بغرفة مواد البناء، الذي يعتقد أن توقف أنشطة البناء خلال الفترة الماضية أضر بمصانع الطوب، وتسبب في ركود شديد وعدم قدرة على تصريف الإنتاج، ومن ثم فإن انطلاق العمل في مبادرة تطوير الريف المصري ستلقي بحجر كبير في المياه الراكدة بالنظر إلى أن اشتراطات البناء الجديدة حظرت الأنشطة العمرانية في مواقع كثيرة وبالتالي فإن هذه المبادرة تمثل طوقا للإنقاذ دون أي مبالغة.
ويتضمن مشروع تطوير القرى المصرية ثلاث مراحل رئيسية، وتتكلف أكثر من خمسمائة مليار جنيه.
ويقول محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أن قطاع حديد التسليح سيكون من أهم القطاعات المستفيدة بأعمال التطوير وهو ما سينعش الطلب في السوق في ظل التباطؤ الذي ضرب سوق المقاولات مع تجمد أنشطة البناء على مدى الشهور الماضية. وأضاف: "كل القطاعات الصناعية ستحقق منافع متتابعة بحسب معدلات التنفيذ، لكن صناعات مواد البناء بشكل خاص ستستحوذ على نصيب الأسد".
ويعتقد عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن مصانع قطع غيار معدات وآلات الحفر والمواسير المدفونة تحت التربة ستحقق انتعاشة كبيرة، خاصة وأن المنتج المحلي منها تحظى بتنافسية عالية.
واتفق معه محمد حلمي رئيس احدى شركات إنتاج المواسير، قائلا: "نتوقع طفرة كبيرة في معدلات الطلب على المواسير بأنواعها سواء البلاستيكية المستخدمة في مياه الشرب، أو الخرسانية، المرتبطة بأعمال تغطية الترع، وغيرها، مؤكدا أن المصانع المصرية تمتلك طاقات إنتاجية فائضة قادرة على الوفاء باحتياجات المشروع القومي".
