وزيرة الصناعة: مراجعة البنود الجمركية للواردات وبحث تصنيعها محليا
بدأت وزارة التجارة والصناعة خطة لتعميق التصنيع المحلي والحد من الواردات الأجنبية، حيث اعلنت الوزارة الانتهاء من مراجعة كافة البنود الجمركية للواردات عن عام 2019 والتي بلغ عددها ٦٨٥٣ بند جمركى، وتحديد الواردات المستهدفة في 228 بند جمركى بقيمة تمثل حوالى 23% من اجمالي الواردات
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تعميق التصنيع المحلي للمنتجات المصرية وزيادة معدلات الصادرات الصناعية يأتي على رأس أولويات وزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي دفع الوزارة لإطلاق برنامج قومي لتعميق التصنيع المحلي يستهدف زيادة نسب القيمة المضافة في المنتجات الوطنية، بما يسهم في احلال المنتجات المستوردة بمنتجات مثيلة منتجة محلياً، مشيرةً إلى أن الوزارة تستهدف عددًا من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها لتلبية احتياجات السوق المحلي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الندوة الحوارية الرابعة من مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" مساء اليوم لمناقشة "استراتيجية التمويل الصناعي"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تحديد قائمة مبدئية للسلع المستهدفة لاحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية، لافتةً الى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تكامل سلاسل التوريد المحلية
ولفتت جامع الى أن الوزارة تعمل حالياً على برنامج تنمية سلاسل الموردين وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، حيث يرتكز البرنامج على محورين أساسيين، هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين بهدف تلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وإصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعى.
وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً لملف الصادرات والارتقاء بمعدلات التصدير في كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذي يسهم في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، لافتةً إلى أن الوزارة تدرس حالياً كافة المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كل التحديات التى تقف عقبة أمام انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الأفريقي والذي يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.
وحول جهود الحكومة لتنمية الصادرات اوضحت جامع إن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في ملف المساندة التصديرية حيث تم خلال العام الحالى حل أزمة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين من خلال إطلاق عدد من المبادرات الحكومية لسرعة سداد المستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم إتاحته من مساندة تصديرية خلال عام 2020 بلغ حوالي 20 مليار جنيه.
وأضافت أن الوزارة تتبنى خطة طموحة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية فى مختلف محافظات مصر، فضلاً عن إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بمحافظات الوجه البحري والصعيد تضم اكثر من 4 الاف وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق ، تم طرح 7 مجمعات منها العام الماضي بإجمالي 1657 وحدة صناعية مجهزة بكافة المرافق وبمساحات مختلفة وذلك بنظام الإيجار أو التمليك في سبع محافظات هي الاسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، لافتةً إلى أنه روعي في هذا الطرح الأخير تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين والتي لاقت قبول الكثير من المستثمرين وخاصةً أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
