تفاصيل خضوع مكونات السيارات المفككة والمستوردة لضريبة القيمة المضافة

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 43 لسنة 2021، نهاية الأسبوع الماضي، بشأن المعاملة الضريبية لمكونات السيارات المفككة تفكيكا كاملًا والمستوردة من الخارج بمعرفة الشركة العربية الأمريكية للسيارات بغرض التجميع والتصنيع ثم البيع بالسوق المحلية.

 

وأكدت المصلحة أنه وفقًا لكتاب رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، فإن تلك البضائع تخضع لضريبة القيمة المضافة،وذلك وفق ما صدر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته وما استقر عليه الراي بالمصلحة، فإن المستلزمات والمكونات اللازمة لإنتاج سيارات الركوب تخضع لضريبة القيمة المضافة بفئة 13% اعتبارًا من سبتمبر 2016 ، وبفئة 14% من القيمة اعتبارًا من سبتمبر 2017 ولا تخضع لضريبة الجدول عن الافراج الجمركي.

 

كما أن تلك المنتجات يطبق عليها أحكام المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية والخاصة بصناعات التجميع على أن يتم تحصيل ضريبة الجدول، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة عند إتمام التصنيع والبيع بالسوق المحلية وفقا لنص المسلسل رقم 9 ، 10 ، 11 بند ثانيا سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة من الجدول المرفق بالقانون.