البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 21 مليار جنيه.. اليوم الخميس
محطة مصرأعلن البنك المركزي المصري، عن قيامه اليوم الخميس 29 يوليو 2021، بطرح أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.
ونشر البنك المركزي المصري، عبر الموقع الرسمي له بيانات طرح أذون الخزانة.
اقرأ أيضاً
- أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس
- أسعار الذهب اليوم الخميس .. عيار 21 يسجل 800 جنيه
- التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 88 موظفًا بالهيئة العامة للتأمين الصحي
- أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 29-7-2021
- أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 29-7-2021
- هشام عباس في مكتبة الإسكندرية
- الضرائب تحذر من تجاوزت حجم مبيعاته 500 ألف جنيه سنويًا عبر الإنترنت
- تفاصيل مشروعات التطوير بوزارة المالية تنفيذًا لتكليفات الرئيس
- بالأرقام.. جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقرار الأوضاع الاقتصادية
- شاهد.. تكليفات رئاسية لقيادات المالية بحضور ”مدبولي”
- السيسي يتابع مستجدات تطوير المنظومة الضريبية
- بالأرقام.. المؤشرات المالية الخاصة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي
وأوضح البنك المركزي، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 15 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأذونات الخزينة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذلك تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتتميز أذونات الخزانة مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر ، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.
وتباينت أسعار الفائدة على أذون الخزانة، خلال التعاملات، حيث ارتفع العائد على أذون الخزانة لآجال 182 و364 يومًا، بينما تراجع العائد آجال 91 و273 يومًا.
وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، نجد أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية.
وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر.