قبل عيد الأضحى .. هذه الفئات يشملها العفو الرئاسي

يحل علينا عيد الأضحي المبارك في غضون أيام وهو الأمر الذي يتزامن عادة مع إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارأ جمهوريًا بشأن العفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، وذلك في إطار احتفاليتان هم الأهم من نوعهما وهما عيد الأضحى المبارك والعيد 69 لإحياء ذكؤى ثورة 23 يونيو.

 

وتضمن القرار الرئاسي لهذا العام تشكيل لجنة عليا وتتكون من الجهات الأمنية المعنية، ويتولى رئاستها مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وذلك بهدف النظر في مستحقين العفو الرئاسي وذلك وفقا لما تنص عليه أحكام القرار الجمهوري المصري.

 

الفئات المشمولة بالعفو الرئاسي

يشمل القرار الرئاسي العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة حلول عيد الأضحى لفئات التالية:

-أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤيد اذا ما كانت المدة المنفذة حتى 10 من ذي الحجة عام 1442 هجريًا، (15 سنة ميلادية)، مع مراعاة وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

- ثانيًا: المحكوم عليهم قبل العاشر من ذي الحجة لعام 1442 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، مع مراعاة شرط الا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.

- ثالثًا: المحكوم عليهم بعدة عقوبات في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يتم وضع الالمفرجين عنهم تحت مراقبة الشرطة، إلا اذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون، او كان محكوم عليهم بها، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل

 

بينما يشمل القرار الرئاسي العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو الفئات التالية:

-أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة 15 سنة ميلادية، في 23 يوليو 2021، مع مراعاة وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

- ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى 23 يوليو 2021، ثلث مدتها ميلاديا، شريطة الا تقل مدة التنفيذ عم 4 أشهر.

- ثالثًا: المحكوم عليهم بعقوبات في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يتم وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة الا اذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوم عليهم بها، شريطة ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.