النظر في منع تصرف عائلة الرئيس الأسبق مبارك من التصرف في أموالهم

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، قرار منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من التصرف في أموالها، وهم كل من نجليه "علاء" و"جمال"، وزوج الثاني خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك.

وكانت الرقابة المالية قد تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أوسائله أو أسهم وسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

كما تضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أيه حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

وقامت الرقابة المالية بإرسال الأخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع علاء وجمال ، أكدت ثبوت استغلالهما نفوذ والدهما لتحقيق ثروات طائلة بطريقة غير قانونية، وأنه وفقا لتلك التحقيقات فإن قرار إحالتهما إلى الجنايات لبدء محاكمتهما حتمي، لكن جهاز الكسب معطل بسبب طلب رد قدمه محامي علاء وجمال ضد هيئة الفحص والتحقيق كما أنهما ممنوعان من السفر على ذمة تلك القضية.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرر حبس علاء وجمال احتياطيا مرتين، الأولى في مايو 2011 بقرار من المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق آنذاك ، ثم جرى إخلاء سبيلهما بقرار من محكمة جنايات القاهرة في الاستئناف المقدم منهما على قرار الحبس الإحتياطي عقب انتهاء مدته القانونية.

والقرار الثاني صدر في يونيو 2014 من المستشار أسامة أبو صافى، لكن محكمة الجنايات قضت في الاستئناف المقدم منهما بإخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها مليون جنيه لكل منهما، وأكدت المصادر أنهما دفعا الكفالة.