قبل اجتماع مجلس الأمن.. سامح شكري يعلق على المشروع التونسي لسد النهضة
إيمان فهيم محطة مصرقبل ساعات قليلة من بداية الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي والذي طالبت به مصر والسودان للنظر في تطورات الخطوات الأحادية التي إتخذها الجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، علق وزير الخارجية سامح شكري على المشروع التونسي الذي من المقرر أن يتم تقديمه اليوم في اجتماع المجلس.
وكشف سامح شكري وزير الخارجية عن موقف الجانب المصري من مشروع القرار التونسي حول قضية سد النهضة مؤكدًا أن مصر ستؤيد هذا القرار، مضيفًا أن مصر ترى أن المشروع التونسي المقدم يحمل الكثير من التوازن والتنظيم.
اقرأ أيضاً
- الاتحاد الإفريقي يصدر بيانًا عن مفاوضات سد النهضة
- اليوم جلسة مجلس الأمن حول قضية سد النهضة والتوصل لاتفاق ملزم قانوناً للملء والتشغيل
- شكري يلتقي بسكرتير عام الأمم المتحدة
- 3 رسائل قوية من السيسي لرئيس الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة
- رئيس الكونغو الديمقراطية يؤكد العمل للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة
- السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مستجدات سد النهضة
- السيسي:توجه مصر والسودان الي مجلس الأمن في قضية سد النهضة نتيجة للتعنت الإثيوبي
- السعودية تؤكد دعمها ومساندتها لحفظ مصر والسودان حقوقهما المائية المشروعة
- الأردن: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
- شكري يستعرض مع مندوب الهند بالأمم المتحدة موقف مصر حول سد النهضة
- مصر تبلغ مجلس الأمن بالتداعيات السلبية لـ سد النهضة
- أزمة سد النهضة بين التحركات العربية والدولية
وينص مشروع القانون التونسي المقدم على مطالبة مجلس الأمن للبلدان الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا بإستكمال المفاوضات بناء على ما طالب به رئيس الإتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذين ركزا في مطالبهم على دفع الدول الثلاث للعودة إلى مرحلة التفاوض للتوصل إلى إتفاق عادل وملزم لملء السد الإثيوبي في غضون 6 أشهر لاغير.
في الوقت نفسه يجب أن ينص الإتفاق الثلاثي على نص ملزم يمكن إثيوبيا من انتاج الطاقة الكهرومائية من السد بدون إلحاق الضرر بأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان، الذين انخرطا في مفاوضات استمرت لما يصل إلى 10 سنوات مع الجانب الإثيوبي.
ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية سامح شكري كلمة مصر في مجلس الأمن اليوم، في حضور وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، بينما تقدم تونس وهى العضو العربي الوحيد الذي يشغل عضوية غر دائمة في مجلس الأمن مشروعها الذي يطالب أديس أبابا بالتوقف عن خطواتها الأحادية خلال مرحلة الملء الثاني للسد الإثيوبي.