قرار جديد من البنك المركزي بشأن تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق في البنوك| تفاصيل
قال البنك المركزي المصري، إنه في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي، وكل من جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقاري التابع لوزارة العدل، بهدف توفير خدمات السجل التجاري، وخدمات التوثيق للعملاء من خلال فروع البنوك.
فقد أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 6 يوليو 2021 بشأن ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال البنوك.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، الموافقة على الإطار العام الذي يمكن من خلاله العمل على تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك، والضوابط الموضحة.
اقرأ أيضاً
البنك المركزي: قفزة جديدة باحتياطي النقد الأجنبي بنهاية يونيو 
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 11 مليار جنيه اليوم الإثنين 5 يوليو
البنك المركزي يستضيف السمينار القاري الثاني لجمعية البنوك المركزية الأفريقية
«رواد النيل» تطلق برنامجًا جديدًا لدعم صناعة الأثاث في مصر
عودة البنوك للعمل اليوم الأحد بعد انتهاء إجازة القطاع المصرفي
البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب 21 مليار جنيه اليوم الأحد 4 يوليو
المركزي: التعامل بجميع فئات النقود الورقية مستمر بالتزامن مع إصدار البلاستيكية
أكاديمية رواد النيل تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أصحاب المشروعات الناشئة
البنك المركزي: اليوم إجازة للقطاع المصرفي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
تدشين منصة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي 
البنك المركزي: تراجع الإيرادات السياحية لـ 3.1 مليار دولار
البنك المركزي: 13 مليار دولار زيادة بصافي تدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه تقرر السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات.السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة.الداخلية، ووزارة العدل.
وأضاف البنك المركزي، أنه على البنوك الراغبة في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم للبنك المركزي المصري، قطاع الشئون المصرفية للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.
وتضمنت الضوابط ما يلي؛ التزام السجل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتزام مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل، مع ضرورة الفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك.
ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق) داخل فروع البنوك..
أولا: المستفيد من خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق) داخل فروع البنوك
بحيث يمكن تقديم خدمات السجل التجاري داخل فروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري للكافة، بينما يقتصر تقديم خدمات التوثيق لعملاء البنوك فقط كمرحلة أولى من خلال فروع البنوك المملوك.أسهمها بالكامل للدولة.
كما يحق للبنوك إبرام اتفاقات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة
الداخلية التابع للوزارة، وبما يدعم توفير بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال السجل التجاري داخل فروع البنوك، ومع وزارة العدل فيما يخص خدمات التوثيق.
