إفريقيا أرض الفرص .. تجارة واستثمار وإنتاج

كان حدثا جيدا وكبيرا حضره عددا كبيرا من رؤساء هيئات الاستثمار في القارة لينعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 11-13 يونيو 2021 لينقاش سبل التعاون في مجالي الاستثمار والتجارة من باب التكامل لا التنافس.

حدث كهذا وبهذا التنظيم الجيد وإن غاب عنه التنويه والدعاية.. لا يجب أن يمر مرور الكرام دون تعليق لما تحمله القارة الإفريقية التي أصبحت محط أنظار العالم ومطمع الشركات كأرض خصبة لم تستهلك بعد، وبفرص نمو قوية ومن فرص استثمارية وتجارية هائلة لبلدانها لا يمكن أن يمر هكذا دون استغلال وتذليل عقبات نمو التجارة والاستثمار.

ما زلت أقول إن تنويع الأسواق والتركيز على القارة الإفريقية والأسيوية كفرص للنمو أسرع من أسواق أوروبا وأمريكا .. لا يعنى ذلك عدم الاهتمام بالأسواق الأوروبية (الشريك التجاري الأول لمصر) أو الأمريكية (حيث اتفاقية الكويز).. ولكن لتحقيق معدلات نمو أسرع يجب الاتجاه إلى الأسواق التي ما زالت في مرحلة النمو وبها فرص كبيرة للتجار والاستثمار.. مثلما فعلت الصين باتجاهها إلى دول شرق أوروبا وإفريقيا.. لأن هذه الدول لم تصل بعد إلى مرحلة التشبع وما زالت تحتاج المزيد في كافة المجالات وسهل الحصول على حصة سوقيه فيها لأنها ما زالت في مرحلة النمو.

أرض بها أكثر من 1.5 مليار نسمة (60% منهم من الشباب) تمثل نسبته 15% من إجمالي سكان العالم، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث المساحة، وتمثل 15% من حجم التجارة العالمية أٔيضا، وتمتلك إفريقيا أكبر احتياطي للحديد في العالم بنسبة 39% من إجمالي إاحتياطي العالم تليها أمريكا الجنوبية و يتركز معظمه في شمال إفريقيا، وتنتج إفريقيا 72.5% من إجمالي الذهب العالمي، وتمتلك إفريقيا ثالث دولة ورابع دولة على مستوى العالم في إنتاج النحاس وهم على الترتيب الكونغو والجزائر.

ورغم ذلك فإن مساهمة إفريقيا لا تتعدى 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، بقيمة 2.6 تريليون دولار اأمريكي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يبلغ 131 تريليون دولار أمريكي .

 

إذن، إفريقيا أرض الفرص الغير مكتشفة تدعو كافة العاملين بالتجارة والاستثمار لاكتشاف كنوزها .. أرض عطشاء للتجارة والاستثمار.. وتعظيم فرص التجارة مع دول منطقة الكوميسا كفيل بتنشيط حركة الاستثمار.. ولكن ما ذا ينقص لتنمو التجارة بين دول المنطقة..

ما زالت عقبات التجارة مثل ضعف العوامل المساعدة enablers على مستوى البنية الأساسية (شبكة طرق وسكك حديدية) ، ضعف الخدمات اللوجيستية كأماكن التخزين والموانئ الجافةdry ports and logistics centers على الأقل في الدول الشاطئية ومنها للدول الحبيسة، ضعف البنية المعلوماتية عن الفرص التجارية والاستثمارية، عدم وجود مشروعات استثمارية قابلة للتمويل لعدم وجود دراسات جدوى بشأن الفرص الموجودة، عدم وجود شبكة تعاملات بين المؤسسات البنكية والتمويلية بين دول القارة، عدم تواجد شركات تسويق تنوب عن القطاع التصديرية في اكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية قطاعيا.. إلى جانب ضعف روح المغامرة لدى المصدرين والمستثمرين المصريين في اكتشاف الأسواق الإفريقية.. إلا مع عدد محدود من رجال الأعمال المصرين الذين استثمروا في تلك القارة الغنية بالموارد.

فالصينيون واللبنانيون والبرازيليون وبعض الدول الأوروبية غامروا وذهبوا للاستثمار والتجارة مع إفريقيا رغم علمهم بكافة المشاكل والتحديات بل وبعدهم عن القارة جغرافيا .. لكن إيمانهم بوجود فرص استثمارية وتجارية في دولة غنية بالموارد حفز روح المغامرة التي يجب أن يتسلح بها كل صاحب رأس مال .. وأصبحوا الآن يحققون أرباحا طائلة من وجودهم في إفريقيا.. حتى إن بعض المستثمرين المصريين اعترفوا بأن مصانعهم في تلك الدول حمت استثماراتهم في مصر بعد يناير 2011.

هناك تحرك مصري على مستوى القارة الإفريقية من شركات وجهات حكومية إلا أنه لا يرقى إلى تحقيق طفرة تجارية واستثمارية.

ويجب أن يتحرك القطاع الخاص ويتخلى عن الخوف ويتسلح بروح المبادرة وعليه أن يتحرك قطاعيا بإنشاء شركات تسويق متخصصة يساهم في تأسيسها شركات القطاع مع بنوك لفتح فروع في تلك الدول واستكشاف القارة.. مع تنظيم رحلات ومعارض وبعثات ترويجية تجارية واستثمارية منتظمة لعدد من الدولة الإفريقية واستغلال منصة الكوميسا ومؤسسات التجارة والمكاتب التجارية ومجالس الأعمال وجمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية في هذا الشأن..

 

سوق بهذا الحجم لا يجب أن يترك.. ولنا في العمق الإفريقي مصالح سياسة واقتصادية لا يجب أن تترك هكذا.. يجب على القطاع الخاص أن يتحرك من خلال مجال أعمال وغرفه التجارية.. وشبكة العلاقات الخارجية.. إفريقيا ارض الفرص ومنصة جيدة لنمو التجارة والاستثمار.