30 يونيو.. جذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر المستقبل

حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه العديد من الانجازات على مختلف الأصعدة خاصة فى التنمية، ومنذ تولي الرئيس السيسى مسئولية إدارة البلاد بدأت مشروعات التنمية فى كل المجالات كما قاد الرئيس جهود التنمية الاقتصادية.

 

وأبرز المعلومات عن جهود السيسي في التنمية الاقتصادية:

- حصدت مصر 14.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية في 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار العام الماضي بحسب تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".

 

- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية، بالإضافة إلى 4 هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقرا لها وتعد ضامن أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم، بحسب موقعها الإلكتروني.

- وبلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها مصر خلال العام الماضي 5.9 مليار دولار، ويعد هذا تراجعًا بنسبة 35.1% مقارنة بعام 2019. وتحتل الإمارات قائمة الدول العربية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد أن جذبت 19.9 مليار دولار في العام الماضي. وبحسب المؤسسة العربية ضامن، إن مناخ الاستثمار العربي تأثر سلبًا جراء ما شهدته المنطقة العربية من أحداث وتطورات، لا سيما فيما يتعلق بتداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات المصاحبة له.

 

- وحازت مصر مكانة رائدة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث حصلت على استثمارات بقيمة 124.5 مليار دولار بين يناير 2015 وديسمبر 2019.

 

- وقد اجتذبت مصر 13.7 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019، بزيادة 56.9% عن أرقام عام 2020.

 

- مشروعات البنية التحتية تعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتوفير فرص استثمارية جديدة وتعتبر البنية التحتية واحدة من أهم العوامل الخاصة بالتقييم الدولي لمناخ الاستثمار سواء من جانب تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية على وجهة التحديد، واستمرار العمل في البنية التحتية يخدم المواطن قبل المستثمر وبالتالى تعظيم الاستفادة للجميع.

- مصر تحاول الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لجذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك للاستفادة من عوائد هذا الاستثمار سواء على مستوى توفير فرص العمل ونقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا وزيادة الحصيلة الضريبية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتقليل فاتورة الاستيراد.

 

- مصر خلال الفترة السابقة قامت بعمل قاعدة ودعائم أساسية من خلالها تستطيع الترويج لكافة الفرص الاستثمارية لديها، بعد إقرار قانون الاستثمار الموحد الذي قضي على الروتين وإلغاء البيروقراطية، وكان الهدف الأساسي تذليل كافة العقبات مع إعطاء حوافز استثمارية وضريبية مع إقرار الخريطة الاستثمارية وترتيب القطاعات الأكثر استثمارًا في مصر خاصة قطاع الطاقة الشمسية التي تتميز بها مصر، وتقوم من خلالها بتدعيم الاقتصاد الأخضر.

 

- جذب الاستثمارات والتوضيح للعالم مدي تم إنجازه من إصلاحات اقتصاية، وخاصة بعد أن قامت بتعديلات كثيرة على قانون الاستثمار، تتيح فتح مناطق لوجستية لموانئ مصر وفتح مناطق لوجستية في بلاد أخري لتسويق المنتجات المصرية.

 

- عقد وتسويق جيد بمؤتمرات خارجية ونجاح مصر في عقد المؤتمرات والتسويق والترويج لمشروعاتها تعد إحدي النقاط المهمة لاستعادة مصر استقرارها وأمنها وعقد مؤتمرات سواء داخليًا أو خارجيًا بهدف الأساسي عرض كافة الفرص الاستثمارية على العالم.

 

- التسويق ليس للمشروعات القومية فقط ولكن لكافة المشروعات الخاصة التي أصبح القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في التنمية لصالح بناء وطن أكبر وذلك بشهادة كافة التقارير العالمية "موديز وفيتش وستاندرد آند بورز والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

 

- برنامج الإصلاح الاقتصادي أثبت فاعليته مع الأزمة العالمية بسبب تنوع المصادر التي يتسم بها الاقتصاد حيث سيظل صامدًا أمام الأزمات.

 

- بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية في ضبط المالية العامة بالنسبة للإيرادات والمصروفات من خلال تنمية موارد الدولة من حصيلة الضرائب وإيرادات قناة السويس وقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وتهيئة البيئة التشريعية للمناخ الاستثمارى من خلال إصدار قانون الاستثمار وقانون الإفلاس مما كان له تأثير إيجابى على ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر.

 

- المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى أصدرت تقارير تشيد بما تحقق من تحسن في كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أصبح نموذج يحتذى به أمام أي دولة تسعى لتنفيذ برنامجًا إصلاحيًا تصحح به الاختلالات الهيكلية لاقتصادها.

 

- مصر هي المركز الرئيسي للترويج للاستثمار في دول القارة الأفريقية، وهو ما أكدته نتائج منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية الذي استضافته الدولة في شرم الشيخ مؤخرًا.

 

- الاهتمام بالقارة الأفريقية وتعزيز التعاون مع دولها يتطلب إنشاء وزارة خاصة بشئون أفريقيا مهمتها العمل على فتح آفاق واسعة للتعاون في مختلف المجالات، والاقتصادية بشكل خاص.

 

- تنظيم أحداث ومؤتمرات مثل منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية فرصة لترتيب لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والمسئولين بأفريقيا بما يسهم في التعاون في الاستثمار بأفريقيا وجاء في توقيت مهم جدًا خاصة بعد الإشادات الدولية الكبيرة بنجاح واستقرار الاقتصاد المصري بالرغم من الأزمات العالمية، وأن مناخ الاستثمار المصري مهيأ من كافة النواحي التشريعية والبنية التحتية وغيرها لجذب الاستثمارات.

 

- تظيم مصر فعاليات مثل مؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يسهم في خلال ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في الاقتصاد المصري ليعزز من قدراته على مواجهة التحديات المؤثرة داخليًا وخارجيًا.

 

- ما تقوم به الدولة على المستوى الأفريقي خير دليل على قدرتنا على إيجاد حلول أفريقية مبتكرة ليس فقط للمشكلات والتحديات الأفريقية، بل والعالمية على حد سواء، موضحًا أن وجود منصان تفاعلية تساهم بقوة في دعم المفاوضين للمشاركة بفاعلية في المفاوضات الافتراضية الجارية، وفي الوقت ذاته التنسيق داخل المجموعة بشكل فعلي للوصول إلى مواقف أفريقية موحدة والحديث بصوت واحد في الموضوعات محل التفاوض مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة اتصالًا بجائحة كورونا.

 

- الاقتصاد المصري يعمل على التعافي عبر ثلاث محاور للإصلاح الاقتصادي، أولًا مواجهة عجز الموازنة والانضباط المالي، بإصلاح العدالة الضريبية، وخفض الإنفاق العام، والاتجاه نحو زيادة إيرادات الدولة واستثمار ثروات مصر الطبيعية وإقرار قانون لاستغلال هذه الثروات المعدنية والطبيعية، ثانيًا جذب الاستثمارات المباشرة، وثالثًا تغطية الفجوة التمويلية وخفض عجز ميزان المدفوعات.

 

- الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية ساهمت في تحسن تنافسية مصر عالميًا وعلى المستوى الأفريقي، في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميًا عام 2019 مقارنة بالمركز رقم 100 عام 14/2015، وفى مؤشر جودة الطرق، تقدمت مصر بـ 90 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا، وفى مؤشر جودة الكهرباء تقدمت مصر بـ 44 مركز لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.

 

- منتدى رؤساء هيئات الاستثمار للدول الأفريقية جاء في توقيت مهم جدًا خاصة بعد الإرشادات الدولية الكبيرة لنجاح وثبات واستقرار وصمود الاقتصاد المصري وزيادة معدلات نموه رغم جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن مناخ الاستثمار المصري مهيأ من كافة النواحي التشريعية والبنية التحتية وغيرها لجذب الاستثمارات.

 

- المنتديات الأفريقية عنه جذب الاستثمارات الأفريقية لمصر بالإضافة إلى زيادة عدد المستثمرين المصريين للاستثمار في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات أمام المنتج المصري لغزو الأسواق الأفريقية ما يساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وفق توجهات القيادة السياسية.

 

- القارة الأفريقية لازالت بكرا مليئة بالخيرات والمواد الخام التي لم تستغل بعد فقد أصبحت محط أنظار العالم لما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية وبيئة خصبة للاستثمار وهناك اهتمام بإنشاء السوق الحرة الأفريقية ويمكن تحقيق حلم السوق الموحد وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية والتي لا تزال قليلة لا تتجاوز 13% من التجارة البينية العالمية.

 

- حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا الأفريقية بلغ 3.9 مليار دولار العام الماضى وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار عام 2018، وقد بلغت الصادرات المصرية 2.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أفريقيا أسواقها مفتوحة أمام الصادرات المصرية، متوقعًا زيادة حجم الصادرات بقوة خلال الفترة القادمة.

 

- تذليل كافة العقبات أمام المنتج المصري لغزو الأسواق الأفريقية ما يساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وفق توجهات القيادة السياسية.

 

- مصر جمعت على أرضها المستثمرين من شتى أنحاء العالم في هذه المؤتمرات ولم تتوقف فائدة هذه المؤتمرات عند حدود دولة مصر بل ساهمت في تعمير القارة الأفريقية ككل حيث أصبحت مصر مركزًا للترويج للفرص الاستثمارية في كامل القارة الأفريقية.