”النقد الدولي” يشيد بقوة الاقتصاد المصري في ختام مراجعة الأداء الثانية

أصدر خبراء صندوق النقد الدولي التقرير النهائي في ختام مراجعة الأداء الثاني للاقتصاد المصري، في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني ومشاورات المادة الرابعة لعام 2021.

واستكمل فريق من خبراء الصندوق المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني ومدته 12 شهرًا، ويسمح للسلطات بسحب 1،158،04 وحدة حقوق سحب خاصة نحو 1.7 مليار دولار أمريكي.

وتمت الموافقة على التمويل من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيو 2020، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال أزمة كوفيد – 19. ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الناتجة عن الوباء، ودعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

دخلت مصر أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016. وفي مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التي اتبعتها السلطات من تحقيق توازنًا بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية. من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.8 في المائة في السنة المالية 2020/2021، وأن ينتعش بقوة إلى 5.2 في المائة في السنة المالية 2021/2022.

وجاءت استجابة مصر لأزمة وباء كوفيد – 19 من خلال إقرار إجراءات للتيسير النقدي والمالي بشكل حكيم وفي الوقت المناسب، مما ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين. وينبغي أن تستمر السياسات المالية والنقدية في المدى القريب في دعم التعافي الاقتصادي مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. سيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد الوباء، وتعزيز الاحتياطيات وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر، لتعم الفائدة على جميع المصريين.

وفي هذا السياق، تهدف السياسات المالية والنقدية قصيرة المدى للسلطات إلى دعم الانتعاش مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، للمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر. وتهدف أجندة الإصلاح الهيكلي للسلطات إلى نمو أكثر شمولًا واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين قوة القطاع الخارجي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في التجارة العالمية. سيظل صندوق النقد الدولي على اتصال وثيق بالسلطات المصرية وسيواصل دعم أجندتها الإصلاحية.
وعقب انتهاء مناقشات المجلس التنفيذي بشأن مصر، أدلت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

"ساعد نهج السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المبني على البيانات، على ترسيخ توقعات التضخم، ولا يزال التضخم أقل من النطاق المستهدف للبنك مما يوفر مجالًا للسياسة النقدية لدعم التعافي بشكل أكبر على النحو الذي يقتضيه التضخم والتطورات الاقتصادية. ولا يزال النظام المصرفي قويا بعد مواجهته أزمة فيروس كورونا، حيث دخل الاقتصاد المصري أزمة الوباء بوضع مالي جيد وسيولة وفيرة".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس السبت مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيدتين زكية إبراهيم وياسمين عباس، وكيلتي محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع الأسواق.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على تفاصيل عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتي تمت بنجاح، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في جلسته المنعقدة في 23 يونيو الجاري على التقرير المعد من قبل خبراء الصندوق، ومن ثم إتاحة الشريحة الأخيرة من القرض لصالح الحكومة المصرية.

وقد تم استعراض أهم النقاط الواردة بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص، والتي شملت الإشادة بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا نتيجة الاستجابة السريعة والمتوازنة للحكومة المصرية على مستوى السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين، فضلاً عن توقع خبراء الصندوق باستمرار التحسن في مجمل المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي القادم 2021/2022، حيث تمت الإشادة بالأداء القوي لمصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وبتحقيق نتائج أفضل من المستهدفات الواردة بالبرنامج، بالإضافة إلى الإشادة بتوازن السياسات المتبعة والمواءمة بين زيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية وقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة وزيادة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، فضلاً عن توفير كافة احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.