تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل ”أبو الريش” لـ24 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكرى، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل داخل مستشفى أبو الريش، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل أبو الريش"، لجلسة 24 يوليو .

 

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس متهمَيْن بخطف طفل من مستشفى أبو الريش، واستمعت النيابة العامة إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها يوم الحادى والعشرين من شهر مارس الجارى، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفةَ طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء فى إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك ثم عادت فتبينت خطفها الطفل.

 

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمَيْن بخطف طفل من مستشفى أبو الريش، واستمعت النيابة العامة إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفةَ طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء فى إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك ثم عادت فتبينت خطفها الطفل.

 

وكلفت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بضبطهما، وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذى جاء فى شهادة الأُم المبلغة، لرغبتها فى تربية طفل لعدم قدرتها على الإنجاب.
أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.

 

وقد حدد المشرع فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

 

المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

 

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.