الحكومة تناقش البرنامج القُـطري مع منظمة التعاون الاقتصادي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

وشهد الاجتماع مناقشة البرنامج القُـطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان، التي يتم اختيارها، على تبني معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأداة لتقييم سياسات الإصلاح، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة التنسيقية المُشكلة لهذا الغرض، إلى جانب عرض محتوى البرنامج القُطري المصري والتعريف بمدى ارتباطه ببرنامج الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.

وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن هذا البرنامج يتكون من خمسة مجالات رئيسة تتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي من خلال مساعدة المنظمة على صياغة إصلاحات هيكلية لتحسين الوضع التنموي ودعم التنافسية، فضلا عن العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ حيث تساعد المنظمة على تقديم الدعم للحكومات في مجالات: العلوم والتكنولوجيا، وسياسة الابتكار، والإنتاجية، إضافة إلى الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.

ومن خلال هذا البرنامج، سيتم العمل على دفع وضمان تحقيق الحزمة الثانية من الإصلاحات الهيكلية المقترحة؛ حيث يتيح البرنامج القُطري حصول مصر على مساعدة تقنية لتنفيذ ومتابعة برنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تم استعراض البرنامج الزمني لتنفيذ ذلك.

وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض أهم النقاط الواردة في تقرير "تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الصادر عن منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية OECD"، والذي يسعى إلى تقييم سياسات الاستثمار في مجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث أشار تقرير المنظمة إلى أن مصر تعد من أبرز الدول التي شملها التقرير استقبالا للاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، كما أشاد التقرير بتصديق مصر والمغرب على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التجارية، ووصفها بالمبادرة الطموحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أثنى التقرير على وكالات الترويج للاستثمار في مصر، مؤكدا أنها من أكبر المنظمات الحكومية اختصاصا وتختص بدعم الترويج للاستثمار، فضلا عن دعم خدمات الاستثمار، واتفاقيات الاستثمار الثنائية، ودعم منظومة تراخيص الاستثمار وإدارة المناطق الحرة، إلى جانب إشادته بقيام هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر بالعديد من الإصلاحات الخاصة بتيسير التعامل مع المستثمرين ومنح المزيد من الحوافز، وتركيز الحكومة المصرية على إصدار تشريعات ولوائح استثمارية أكثر حداثة تتماشى مع معايير الحماية الدولية.

كما أشاد تقرير المنظمة بمنح مصر معاملة عادلة ومنصفة لكل من المستثمرين الأجانب والمصريين، ودعم مشروعات المسئولية المجتمعية، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين ودعم خدمات الاستثمار، كما أقرت مصر أكثر الآليات تقدما في المنطقة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، وأتاحت آليات بديلة لتسوية وحل المنازعات التجارية والاستثمارية.