”مدبولي” يستعرض تقرير نشاط ”المركزي للتنظيم والإدارة” في 2020
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء- تقريرًا من الدكتور صالح الشيخ -رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- تناول نشاط الجهاز خلال عام 2020.
وأوضح التقرير، الانتهاء من إنشاء ومراجعة وتحديث عدد 22 تطبيقًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات منها منظومة تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، وتطبيق منظومة الترقيات والتسكين للعاملين بالدولة، وتدشين العديد من التطبيقات الإلكترونية، منها مبادرة كل يوم كتاب، واخدم بلدك بفكرة.
وعلى صعيد مشروعات الجهاز، فقد تم الانتهاء من تحويل 9 ملايين مستند ورقي إلى نسخ إلكترونية، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي يستهدف رقمنة أعمال الجهاز الداخلية مما يؤدي إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة في أسرع وقت ممكن.
وأشار التقرير، إلى إنهاء الجهاز المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوط كبير في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات.
وفي مجال التنظيم وإعادة الهيكلة، أوضح التقرير، إنتهاء الجهاز من تعديل الهياكل التنظيمية لعدد 116 جهة بالجهاز الإداري للدولة وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنفيذية، كما انتهى من دراسة إعادة تنظيم جزئية لعدد 69 جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوى العاملة، والصحة والسكان، إلى جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الأرصاد الجوية، وأنشأ هيكلًا تنظيميًا لأول مرة لعدد 18جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارة الدولة للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، والهيئة العامة للرعاية الصحية.
وانتهى الجهاز أيضا من دمج وزارتي السياحة والآثار تحت مسمى (وزارة السياحة والآثار)، وكذلك دمج مصلحة الخزانة العامة ومصلحة سك العملة، تحت مسمى (مصلحة الخزانة العامة وسك العملة).
وفيما يتعلق بمركز تقييم القدرات والمسابقات، فقد انتهى الجهاز من تقييم عدد 18 ألفا و 411 من المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في مختلف الدرجات، أو المتقدمين لنيل منح أو تحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بالمركز التابع للجهاز، في العديد من الجهات بالجهاز الإداري للدولة مثل وزارات النقل، والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتضمن التقرير في مجال الشئون الوظيفية، انتهاء الجهاز من تثبيت 25 ألفا و341 موظفًا متعاقدًا، وإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى "التسوية" لعدد 14 ألفا و417 موظفًا، وتعديل الشكل التعاقدي لعدد 3 آلاف و916 موظفا، ودراسة تنفيذ 20 ألفًا و 883 حكمًا قضائيًا لعدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك وفقًا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
