في إطار مبادرات صندوق تنمية الصادرات
نيفين جامع: صرف 27 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات المصدرة
محطة مصرأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الأن 1186 شهادة لعدد 925 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 4,6 مليار جنيه وبصافي 4,3 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 1601 شركة.. وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين.
وأشارت إلى أن هذه الشهادات تصدر عن الملفات المستفيدة من المبادرة والتي تمت الموافقة من قبل على مد أجلها من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الماضي وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة، لافتةً في هذا الاطار الى ان اجمالي ما تم صرفه من الصندوق بلغ حوالي 27 مليار جنيه منذ اطلاق مبادرات الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
اقرأ أيضاً
- الطاقة وقضايا شرق المتوسط تتصدر مباحثات السيسي ورئيس وزراء اليونان
- تعليمات هامة لطلاب الثانوية لاتباعها أثناء حل أسئلة البابل شيت.. تعرف عليها
- ارتفاع أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين
- انطلاق اليوم الثالث لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع المحافظات
- أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 21-6-2021
- شيفروليه ”كورفيت” 2022 في ورطة
- كيف تواجه ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة ؟
- بيراميدز يسقط في فخ التعادل مع الرجاء المغربي
- يورو 2020.. بث مباشر مباراة بلجيكا ضد منتخب فنلندا
- 22 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة بكأس مصر
- يورو 2020.. بث مباشر لمباراة هولندا ومقدونيا الشمالية للمجموعة الثالثة
- الشوط الأول.. الرجاء يفرض التعادل السلبي على بيراميدز
وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.