قائد الجيش البورمي وصاحب أكبر نفوذ بميانمار.. من هو الجنرال ”أونج هلاينج”؟

تدرج فى مناصب عدة بالجيش، وهو صاحب أكبر نفوذ في ميانمار، واختارته الانتخابات لسلطة تمتد لخمس سنوات إضافية، ولكنه قوبل بانقلاب الجيش عليه وطعنه فى نتائج الانتخابات باعتبارها نتائج مزورة.

فى السطور التالية يستعرض لكم موقع "محطة مصر" أبرز المعلومات عن حياة الجنرال أونج هلاينج.

هو "مين أونج هلاينج"، من مواليد عام 1956 في مقاطعة "تافوي" جنوب شرقي ميانمار، درس الحقوق فى جامعة يانغون البريطانية للفنون والعلوم، ومن ثم التحق بعد ثلاث محاولات فاشلة بأكاديمية الخدمات الدفاعية عام 1974، كجندي للمشاة، وتقلب في سلم الترقيات فى ولاية مون، ثم تمت ترقيته عام 2002 ، وحصل على درجة قائد العمليات الخاصة عام 2009، كما عُين في منصب الرئيس المشترك لأركان الجيش والبحرية والقوات الجوية عام 2010، قبل أن يصبح في 2011 القائد العام الجديد للقوات المسلحة الميانمارية.

 

تولى أونج هلاينج الأشراف على عمليات القتل والاضطهاد والحرق فى شمال شرق ميانمار، التي أسفرت عن فرار عشرة الآف لاجىء من الأقليات العرقية، من مقاطعة "شان" الشرقية ومنطقة "كوكانغ" على طول الحدود مع الصين، ثم تولى فى مارس 2011م، أعلى منصب بالجيش متقدمًا على كبار الجنرالات، كبديل للزعيم "ثان شوى"، الذى تولى قيادة القوات المسلحة لوقت طويل.

 

كما قام بحل المجلس العسكرى عام 2011، وسمح بإجراء انتخابات، وحصلت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بقيادة زعيمة ميانمار أون سان سوكى، واستمر نفوذه فى التصاعد حتى سيطر على 25% من المقاعد البرلمانية، بجانب وزارات الدفاع والداخلية وشؤون الحدود والجيش.

 

وجدير بالذكر أنه تقلد مين أونج هلينج، منصبه كقائد للجيش، بالتزامن مع انتقال ميانمار إلى الحكم الديمقراطي بعد عقود من الحكم العسكري، وازداد نفوذه السياسي وحضوره على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تولي حزب "الوحدة التضامن والازدهار" رئاسة الحكومة، وهو الحزب المُدعوم من الجيش.

 

وخلال الفترة بين عامي 2016 و2017 كثّف الجيش حملة القمع ضدّ أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين الشمالية، ما أدّى إلى فرار العديد من أبنائها من ميانمار، وقام أونج هلاينج بالدفاع عن عمليات الاضطهاد، واعتبر أن الروهينجا، من غير السكان الأصليين.

 

أدانه العالم عام 2019، بسبب اتهامه في "الإبادة الجماعية" كما لقبتها مجلس الأمم المتحدة، وأدرجته الولايات المتحدة مؤخرًا على قائمة سوداء، وتبع هذا العلان حذف موقع فيسبوك حساب الجنرال، وفي أغسطس 2018، وصرح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يجب التحقيق مع كبار الجنرالات العسكريين في ميانمار، بمن فيهم القائد العام للقوات المسلحة الجنرال مين أونج هلاينج.

 

وجه الجيش وحزب "الرابط الوطنية الديمقراطية"، وهو حزب أونج سان الحاكم، الكثير من الاتهامات بارتكاب مخالفات في الانتخابات العامة التي حدثت في نوفمبر من العام الماضي، وحققت فيها "الرابطة الوطنية للديموقراطية"، كما زادت المخاوف منذ أن أعلن إمكانية "إلغاء" دستور البلاد إذا تطلب الأمر.

 

وتعتبر تلك الانتخابات هى ثاني انتخابات ديمقراطية تحدث في بورما، منذ نهاية حكم المجلس العسكرى عام 2011، واكتسح حزبه الانتخابات بفوز ساحق، مما يمكنه من تجديد سلطته لخمس سنوات إضافية، وهذا ما رفضه الجيش بشدة.