خبير مصرفي يتوقع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري فيما يتعلق بالسياسة النقدية وتغيرات أسعار الفائدة، فأنه قد يتبنى الاستمرار فى سياسة تحفيزية طويلة المدى تتماشى مع سياسة الدولة فى تحفيز النمو الاقتصادى ودعم كل أنشطته الاقتصادية المؤثرة في الإنتاج، وذلك خلال المرحلة الحالية وحتى نهاية العام الجاري.

 

وقال محمد عبد العال، إنه رغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي في شهر مايو الماضي، إلا أنه على أرض الواقع استمر معدل العائد الحقيقى مرتفعا، وهو ما يعطى لجنة السياسة النقدية الضوء الأخضر لامكانية إجراء تخفيض لأسعار الفائدة، ولكن على الجانب الآخر فان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد تعطى اهتماما أكبر بأهمية الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبى من جميع المصادر، وهو ما يجعلها تفضل إبقاء أسعار الفائدة كما هى عليه في اجتماعها اليوم.

 

وأشار الخبير المصرفي، إلي أن توقعات معدل التضخم خلال الشهور القادمة أحد أهم العوامل المؤثرة فى اتجاهات أسعار الفائدة، وتشير اتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة استمرار استقراره عند رقم احادى فى اطار المعدل الجديد المستهدف من البنك المركزي ( 7%+أو -2%) ، مع ميل متوقع للارتفاع المتدرج فى الشهور القادمة تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية ومعظم أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة، مشيرا إلي أن معدل التضخم الأساسي ارتفع فعلا فى شهر مايو الماضى إلي 3.4% مقابل 3.3% في الشهر السابق، وصولا إلي متوسط متوقع قدره من 5% الي 6% مع نهاية العام.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها اليوم الخميس 17 يونيو 2021، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 28 أبريل، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وتوقع عدد من الخبراء المصرفيين، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها غدا أسعار الفائدة دون تغيير.