حوار خاص| هاني سنبل: الحكومة المصرية لديها إرادة حقيقية في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

- 3.5 مليار دولار تمويلات قدمناها لمصر منذ عام 2018

- سيتم زيادة تمويل المؤسسة لمصر بقيمة 400 مليون دولار لتصل إجمال التمويلات لـ1.5 مليار دولار

- سنقدم مساعدة لـ3 مليون سيدة لتقديم منتجاتها بمعارض حول العالم عبر برنامج “she trade”

- ندرس تمويل 9 دول لمساعدتهم لتوفير لقاحات "كوفيد-19"

 

كشف المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، عن حرص الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها تجاه مؤسسات التمويل الدولية حتى في احلك الظروف التي مرت بها وهو ما يعزز ثقة مؤسسات التمويل الدولية في مصر، مؤكدا أن برنامج التعاون مع مصر تجاوز 12 مليار دولار حتى الآن.

 

وأضاف "سنبل" في حوار خاص لـ"محطة مصر" أن وصول معدلات النمو إلى 3 - 3.5% تعد نسبة مقبولة جدا، مؤكدا أن هذا دليل على أن الاقتصاد المصري يسير في طريقه الصحيح ، وخاصة مع عدد المشروعات الهائل التي يتم تنفيذها حاليا رغم جائحة كورونا من بينها " الطرق والكباري، والقطاع الصناعي، ومحطات الطاقة و تمكين الشباب والمرأة"، التي تنفذها مصر في وقت قصير مما يعد انجازًا كبيرًا وتؤدي لتحقيق مستقبل زاهر حتي وان أخذت بعض الوقت لتؤتي ثمارها ولكنها خطوات صحيحة في طريق الاصلاح ، وإلى نص الحوار..

 

- في البداية، برأيك هل تؤثر الاشادات الدولية للاقتصاد المصري على قرار التعاون مع الحكومة ؟

بالتأكيد، الاشادات الدولية التي تقيم الاقتصاد المصري لها دور كبير في اتخاذ المؤسسة بقرارات زيادة حجم التعاون مع الحكومة المصرية والدخول في عدد أكبر من المشروعات مما يؤثر ايجابا على معدلات الانجازات الخاصة بالتعاون مع المؤسسسة ، كما أن مصر ملتزمة دائما بسداد ألتزاماتها لمؤسسات التمويل الدولية مما يطمئن المؤسسة في الدخول مع الدولة في مشروعاتها دون مخاطر.

 

- ما هي آخر المشروعات التي تعاونتم فيها مع الحكومة ؟

لقد اطلقنا البرنامج التدريبي الأول للمصدرين والذي اطلقته المؤسسة لدعم التجارة في المنطقة العربية؛ والذي تم تنفيذه تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بهدف دفع عجلة التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية والعربية ودعم نمو أعمال الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف القطاعات الحيوية.

 

- كيف أثرت جائحة كورونا على الخطط المستقبلية للمؤسسة ؟

في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها العالم أجمع نتيجة انتشار وباء كورونا، تم اتخاذ إجراءات فورية تمنح الأولوية لقطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وتوجيه الدعم نحو الدول الإفريقية والعربية الأكثر عرضة لمخاطر التأثير الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن الوباء.

 

- ما هي مشاريعكم المستقبلية مع الحكومة المصرية ؟

نستهدف مبدئيا اطلاع الحكومة المصرية علي تقدم سير العمل وآخر مستجدات الاتفاقية الاطارية الخامسة والتي تتضمن عددا من المشروعات التي تتميز بتنوع برامج التعاون لدعم قطاعات تتمثل في البترول والصناعات واللوجيستيات ضمن برنامج جسور والتي من ابرزها قطاع الصناعات الغذائية وتحديدا فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية من بينها السكر والزيت وتطوير صناعة القطن المصري.

 

مبادرة القطن

- هل يمكن اطلاعنا على تفاصيل خطتكم لدعم صناعة القطن المصري ؟

تم اطلاق مبادرة القطن الأفضل التى تم إطلاقها لإحياء تلك الصناعة فى مصر لتوفير خطوط تمويل للصادرات المحلية، كما أن هناك برامج لتمكين المزراعين المصريين من تطوير زراعة القطن المصري المعروف بسمعته وجودته العالمية، حيث أطلقت المبادرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" تتضمن تقديم المساعدات الفنية، من خلال دعم قدرات المزارعين أو العمال عبر استخدام آليات زراعة حديثة، بما يسهم فى تعزيز القطن المصرى الذى يتمتع بمكانة كبيرة عالميًا.

كما ان برنامج تطوير صناعة القطن يتضمن اساليب زراعة القطن تكنولوجيا وتوفير المعلومات اللازمة للقطاع الزراعي ككل و قطاع التصنيع الزراعي و دعمه بالخبرات الفنية بالتنسيق مع " UNIDO".

 

- أعلنتم منذ أيام عن برنامج لدعم المرأة، ما هي تفاصيل هذا البرنامج ؟

المؤسسة منفتحة علي التعاون مع الحكومة المصرية من خلال وزاراتي التخطيط والتنمية الاقتصادية و الصناعة والتجارة الخارجية و المجلس القومي للمرأة لتعزيز برنامج " المرأة والتجارة" والمعروف بـ " she trade" والذي يسعي لتمكين المرأة المصرية تجاريا و اقتصاديا ، والذي يستهدف ربط 3 مليون امرأة بشبكتها، وتعزيز قدرتها فى إدارة أعمالها وتحسين منتجاتها ومساعدتها فى فتح أسواق إقليمية ودولية.

 

- هل يمكنك تزويدنا بتفاصيل برنامج “she trade” ؟

إن مشروع تمكين المرأة في مجال التجارة عبر برنامج " She Trade"، هو من ابتكار المركز الدولي للتجارة ضمن المشروعات المهمة والأولويات لدي المؤسسة والمتعلقة يستهدف تمكين المرأة والشباب من خلال برامج الدعم الفني والنمويلي كمنصة الكترونية للدخول للاسواق الدولية وبناء شراكات .

كما أن البرنامج يسعي لتدريب المرأة وتمكينها للوصول للأسواق الدولية والاقليمية و تطوير المنتجات التي يتم انتاجها وتحسين مستوي معيشتها خصوصا فيما يتعلق بالصناعات الحرفية واليدوية، فالبرنامج يسعي لفتح افاق لنحو 3 ملايين امراة لعرض منتجاتها علي كافة البلدان وتوجيهها للتصدير بشراكة مع القطاع الخاص والحكومة المصرية.

 

المجالات المالية

- كيف تقييم مسيرة الاقتصاد المصري خلال الفترات الأخيرة ؟

إن ما تشهده مصر خلال الـ 5 سنوات الاخيرة من تطورات رهيبة في مجال الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية هيكليا خصوصا في المجالات المالية والتجارية والاقتصادية وقبل اندلاع جائحة كورونا، حيث تمت تلك الاصلاحات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي " حفظه الله" و اهتمام المسئولين بالحكومة المصرية؛ ساعدت الدولة المصرية على تجاوز المرحلة الصعبة من جائحة كورونا وانهاء عام 2020 بتعافي اقتصادي كبير ونمو ايجابي رغم تأثر الاقتصاديات الدولية بالجائحة.

 

- ما سبب اختيار المؤسسة لتمويل القطاع الغذائي في مصر ؟

نعملمن خلال المؤسسة على تقديم تمويل لدعم السلع الاستراتيجية والسلاسل الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها ، مع العلم أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها خصوصا في المواد التموينية في ظل جائحة كورونا ومنع تفاقم الوضع كما حدث في الصين من اغلاق سلاسل الغذاء والقيمة وبالتالي فإننا دعمنا تلك السلع لانها تتعلق بالمواطنين .

 

- مولتم من قبل قطاع المحروقات في مصر، هل هناك خطط جديدة لمزيد من الدعم ؟

إن مصر اصبحت تشهد طفرة في قطاع الطاقة والبترول لا مثيل لها، وانا بالفعل ألتقيت المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اثناء زيارتي الحالية لمصر، ويمكنني أن اؤكد لكم أن المجهود الذي تبذلة الحكومة المصرية في قطاع الطاقة كبير جدا وخاصة في الاكتشافات البترولية كما حدث في "بئر أبوسنان" و التحول للغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي من شانه تقليل التلوث والحفاظ علي البيئة وبالتالي هذه الجهود تشكر عليها الحكومة خاصة وان لديها إرادة وتوجهات حقيقية لتحسين الوضع ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وبناء عليه فإن المؤسسة تشعر أنها تتعامل مع عناصر اكثر كفاءة داخل الحكومة المصرية وهو أمر مريح بالنسبة للمؤسسة في التعاون وانجاز الكثير من الملفات مع مصر.

 

- ما هو حجم التمويل المقدم من المؤسسة للمشروعات في مصر ؟

إن حجم المشروعات التي يجري تنفيذها عبر برنامج التعاون السنوي لعام 2021م يصل لـ 1.1 مليار دولار ومن المتوقع ان يتزايد بنهاية العام الجاري بمعدل يتراوح بين 300 حتي 400 مليون دولار ، كما أنه يجب أن اؤكد لكم أن حجم تمويل برنامج الاتفاقية الاطارية الخامسة يصل وصل لـ 3.5 مليار دولار تم انفاقها الإستفادة منها بالفعل من اجمالي اتفاق يصل لـ 5 سنوات على الاكثر ويتم سنويا التنسيق مع الجهات ذات الصلة واعداد برنامج سنوي يحدد الأنشطة المختلفة المتفق عليها لتنفيذا في إطار زمني محدد. مراجعة الاتفاق الاطاري دوريا ومراجعته بمعدل سنوي.

 

- هل انتهيتم من مراجعة إعداد برنامج المؤسسة الاتفاق الاطاري لمشروعات العام الجاري ؟

نعم ، بالفعل تمت حيث ان المراجعة الدورية للاتفاق خلال السنة الحاليةتم صياغة برنامج المؤسسة لعام 2021م و تم عقدها عقد مراسم التوقيع افتراضيا بسبب ظروف جائحة "كوفيد-19" بمشاركة بعض الوزارات و الجهات المعنية في مصر وتم الاتفاق خلالها على صرف تقديم تمويل بمبلغ ما يقرب من 1.1 مليار دولار خلال العام 4 شهور وهي في طريقها لأن يتم زيادتها لتصل لـ 1.5 مليار دولار .

 

المؤسسات التمويلية

- كيف تأثرت المؤسسة في أوقات الأزمات المالية العالمية ؟

المؤسسة استفادت بالفعل من الازمات المالية العالمية وخصوصا 2010 و 2012 والتي اثرت بصورة كبيرة علي عملها خصوصا فيما يتعلق بتمويل السلع الاساسية، وهو ما جعلها تحول تلك الكبوات لنقاط انطلاق حيث استفادت من تلك الازمات في تقوية هيكلها واساسها من الصفر والتركيز علي الجوانب التي تعتمد على الملاءة المالية وادارة المخاطر والمراجعة الداخلية وقطاع الائتمان باعتبارها من المؤثرات التي تواجه المؤسسات التمويلية بوجه عام، وبالتالي فإن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة نجحت في تخطي ازمة كورونا لما لها من اجراءات استبقاية ساعدت على تفادي تلك الجائحة العالمية خصوصا وان تأثيرها علي المؤسسة كان محدود جدا.

كما ان المؤسسة قامت بتكبير عمليات اعادة هيكلة استراتيجية المؤسسة والتي كان من المقرر مناقشتها في 2022، ليتم مناقشتها في ظل جائحة كورونا بغرض التصدي لها وتلبية احتياجات الدول مستقبلا والتركيز علي عددا من القطاعات الاقتصادية من بينها التكنولوجيا والصحة والتجارة الالكترونية.

 

- برأيك، كيف يمكن للمؤسسة التعاون مع الحكومة المصرية لدعم الرقمنة ؟

المؤسسة اتخذت مصر كنموذج لدعم منصات التجارة الالكترونية موضحا ان هناك تنسيقا مع الحكومة المصرية لدعم وتمويل قطاع التجارة الالكترونية عبر المنصات الدولية الالكترونية بالتعاون مع وزاراتي التموين والبترول و تم عمل دورات تدريبية ولقاءات مستمرة مع المسئولين .

كما أن هناك تنسيقًا حاليًا مع مصلحة الجمارك المصرية لدعم منظومة "نافذة" والتي تتعلق بالتيسيرات المتعلقة بالافراج الجمركي والتي تدعم منظومة التجارة الالكترونية وتخفيض تكلفة الرسوم الجمركي، ومتابعة الشحنات والرسائل الجمركية وتم اختبار تلك العمليات وهي مؤمنة بصورة كبيرة.

ونحن الان نستهدف التركيز علي قطاعات اقتصادية جديدة في منظومة الخدمات الرقمية من بينها قطاعات الصحة، الزراعة، والقطاع السياحي باعتبارها قطاعات واعدة خلال الفترات الراهنة.

 

القطاع الخاص

- هل مؤسستكم باستطاعتها تقديم خدمات سد الفجوات التمويلية ؟

إن المؤسسة لا يمكنها العمل على سد فجوات التمويل إلا من خلال عمليات التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية و هي استراتيجية لدي المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة وفقا لاطار مشترك مع المؤسسات المثيلة، كما أن هناك تعاونًا فعليًا وخصوصًا برنامج جسور لتنمية التجارة والذي يجري تنفيذه في مصر مع عدد من المؤسسات التمويلية من بينها " المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، المصرف العربي للتنمية في افريقيا " باديا" ، والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير " افريكسيم بنك"، والمؤسسة الاسلامية لدعم الاستثمار".

كما أن هناك اتفاقا مع عددا من المؤسسات التمويلية لتمويل شراء لقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع افريكسيم بنك و بادية.

 

- هل قدمت المؤسسة تمويلات لآى من الدول لتخفيف اعباء جائحة "كورونا" ؟

نعم ، هناك بالفعل أكثر من 9 طلبات من الدول للشراكة بغرض تمويل شراء لقاحات فيروس كورونا، وإنه لا يمكن لأي مؤسسة العمل بمفردها ولكن هناك اتفاق لتبادل الخبرات، وهو ما جعل لدينا علاقات مميزة مع مجموعة البنك الدولي حيث تم عمل لقاء منذ قرابة الأسبوع الماضي للاتفاق علي اجراءات لدعم التجارة في المنطقة العربية.