إنفاذ أحكام القانون وتعزيز المنافسة.. أول قرار لرئيس جهاز حماية المستهلك ”الجديد”

استعرض الدكتور محمود ممتاز، الرئيس الجديد لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الإثنين، مجموعة من الملفات المهمة في قطاعات النقل البحري، والسينما، والإعلام، والطيران، والقطاع الطبي.

ودعا "ممتاز"، أعضاء الفرق الفنية بسرعة إنجاز تلك الملفات، وصولاً إلى رأي فني حاسم بشأن وجود ممارسات احتكارية ضارة بهذه القطاعات من عدمه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز، برئاسة "ممتاز"، لمناقشة استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الجهاز، إن خُطة العمل الجديدة ستقوم على تنمية العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين به، والتعاون المثمر مع الجهات الإدارية والرقابية بالدولة من خلال إبرام بروتوكولات التعاون من أجل إنفاذ أحكام القانون والتوعية بأحكامه، والعمل على نشر وتعزيز سياسات المنافسة داخل المجتمع المصري.

وأضاف، أن جزء من عمل الجهاز تعزيز المنافسة أيضًا داخل القطاع الحكومي، كحملة: "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، والتي تعمل على مكافحة التواطؤ في المشتريات العامة للدولة، أو القطاع الخاص بالتنسيق وعقد ورش العمل مع الاتحادات والغرف الخاصة بمجتمع رجال الأعمال وإصدار دليل توافق للشركات مع أحكام قانون المنافسة.

وأكد "ممتاز" أن ذلك كله يسهم في توفير المناخ التنافسي اللازم، ويعمل على إزالة عوائق دخول السوق، وفتحه أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الحماية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز الحيادية التنافسية بين كافة الأطراف.

وخلال الاجتماع أثنى على جهود الرئيس المؤقت للجهاز إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، وعضو مجلس الإدارة، خلال الفترة الماضية.