”منتدى الاستثمار” يضع سد الفجوة التمويلية على رأس أهداف أفريقيا 2063

ناقشت سادس جلسات الدورة الأولى، لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا، آليات سد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أفريقيا 2063، ودور القطاع المصرفي الأفريقي في تمويل كبرى مشروعات البنية التحتية، ودور الحكومات الأفريقية، وهيئات ترويج الاستثمار، في توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار في بلدانها، تعزِّز من مشاركة القطاع الخاص، وكيفية تسخير الموارد المحلية، في سبيل سد فجوة التمويل، ومدى مساهمة شركاء التعاون، ومؤسسات تمويل التنمية في تمويل المشروعات العملاقة في القارة الأفريقية.

حضر المنتدى، حسام عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعمرو كامل، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (إفريكسيم بنك)، ومالين بلومبيرج، نائبة المدير العام لشئون شمال أفريقيا ومدير دولة مصر بمجموعة بنك التنمية الأفريقي، وعبدالباسط الغانمي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي التونسية، وناموري كمارا، العضو المنتدب لهيئة ترويج الاستثمار الغينية، ونانجولا نيلولو أوانجا، الرئيسة التنفيذية لمجلس تنمية وترويج الاستثمار الناميبي.

وقالت مالين بلومبيرج، نائبة المدير العام لشئون شمال أفريقيا، مدير دولة مصر بمجموعة بنك التنمية الأفريقي، إنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات لتنسيق الجهود بين بنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية، لسد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أفريقيا 2063، وسد عجز التمويل للتدفقات الاستثمارية نفسها عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

وترى "بلومبيرج"، ضرورة مشاركة القطاع الخاص في صنع السياسات الاقتصادية، حتى يتمكن من وضع خطط استثمارية طويلة المدى، تستمر لعقود وليس سنوات، وأضافت أن عاملي السرعة والحسم، هما ما يُميز تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، واقترحت على ممثلي وكالات استثمار الدول الأفريقية المشاركة دراسة التجربة الإصلاحية المصرية للمساهمة في إنجاح عمليات إصلاح اقتصاداتهم.

 

وقال عمرو كامل، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن البنك يسعى إلى تغيير طبيعة التجارة داخل أفريقيا، من تجارة المواد الخام إلى تصدير المنتجات تامة الصُنع، خاصة بعد إطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وإزالة العديد من الحواجز الجُمركية، حيث قام البنك باستثمار 20 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، لتشجيع التجارة الأفريقية.

ويهدف البنك إلى ضخ 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، لتسهيل حركة التجارة في السنوات الأولى لإطلاق الاتفاقية، كما قام البنك بإنشاء صندوق لتعبئة 8 مليارات دولار لدعم الاتفاقية، بالإضافة إلى برنامج ضمانات الاستيراد والتصدير الجماعية، الذي أطلقه البنك لدعم التجارة في الدول الحبيسة.

وتضم أفريقيا نصف الدول الحبيسة في العالم (16 دولة من ضمن 32 دولة حبيسة في العالم)، وبموجب هذا البرنامج، لن يضطر المُصدر والمُستورد إلى إصدار أكثر من شهادة ضمان للاستيراد والتصدير، في كل دولة تمر فيها البضائع، كما سيتم توفير سندات الضمان بالعملة المحلية في دول القارة، لتوفير مصاريف تحويل العملة، مما يسهم في تخفيض تكلفة السداد.

كما يساعد البنك في توفير المعلومات عن السوق الأفريقي، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية تضم التشريعات المُطبقة في كل سوق أفريقي، والمعلومات المتاحة عن هذا السوق.

وأضاف "كامل"، أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وفر ملياري دولار، لشراء اللقاحات المُضادة لكوفيد 19، حتى يضمن البنك أسرع عودة مُمكنة لحركة التجارة والاستثمارات بين الدول الأفريقية.

وقال حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن للبنك تجربة ناجحة في سد فجوة التمويل ببعض الدول الأفريقية، حيث تم تأسيس صندوق استثماري بالشراكة مع عدد من الدول الأفريقية لزيادة تواجد البنك داخل القارة، كما تم تأسيس فرع للبنك في كوت دي فوار، كما تم فتح فروع ومكاتب تمثيل وضخ استثمارات في الصومال وكينيا وجيبوتي.
وأضاف "عبدالوهاب"، أن المؤسسات المصرفية تحملت جزءًا كبيرًا، من أعباء سد فجوة التمويل، في فترة جائحة كوفيد 19، حيث قام الجهاز المصرفي بتخفيض الفائدة على الإقراض، أكثر من مرة، لتنشيط الاقتصاد، كما تم تقديم دعم كبير للقطاعات المُتضررة خاصة قطاع السياحة، كما تم تأجيل سداد أقساط المُقترضين.

 

وقال عبدالباسط الغانمي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي التونسية، إن حكومة بلاده تسعى أن تكون دولة حاضنة للصناعات الصغيرة والرائدة والمُبدعة والصناعات الحرفية، لقناعتهم أن الأفكار الجيدة والجديدة، قادرة على جذب التمويل، كما أنها توفر المُنتجات المُساعدة للاستثمارات الأجنبية، وتُسهل على الحكومة خلق تجمعات صناعية وسلاسل قيمة مُضافة.

وعن تعزيز العلاقات مع أفريقيا؛ قال "الغانمي"، إن تونس تستعد لإقرار وبدء العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وهي خطوة مهمة للتنسيق بين الدول الأفريقية، ووضع أجندة واحدة لتحقيق أهداف النمو والتنمية الأفريقية.

وقال ناموري كمارا، العضو المنتدب لهيئة ترويج الاستثمار الغينية، إن بلاده حققت أعلى معدل نمو في أفريقيا، في عام 2020، بمعدل 7%، نتيجة نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، والتحصيل الإلكتروني للضرائب، وزيادة صادرات خام البوكسيت، ودعم قطاع الزراعة، وتطوير إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وأضاف "كامارا"، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار في غينيا، أن الاستثمار في أفريقيا، يحقق أعلى ربحية في العالم، وعلى قادة وكالات الاستثمار في القارة، اقتراح وسائل مُبتكرة لتوفير التمويل للاستثمارات الجديدة، مثل استثمار السيولة المتوفرة في صناديق التقاعد، والضمان سيكون أن أفريقيا تحقق للمُستثمرين أعلى ربحية في العالم.

 

وقالت نانجولا نيلولو أوانجا، الرئيسة التنفيذية لمجلس تنمية وترويج الاستثمار الناميبي، إن ناميبيا حققت نجاحا كبيرا في سد الفجوة التمويلية الخاصة بتمويل استثمارات البنية التحتية، حيث تمتلك أفضل طرق في أفريقيا نتيجة تخصيص نسبة كبيرة من حصيلة رسوم الطرق لتطويرها، كما تعتمد على الطاقة الشمسية للتغلب على تحدي الطاقة، بالمشاركة مع المجتمعات المُحلية والريفية، وهذا يوفر فرص ضخمة لتوفير الطاقة للصناعات في ناميبيا وجارتها بوتسوانا.