تطورات الانقلاب في ميانمار.. ردود فعل دولية
أعلن الجيش البورمي، فرض حالة الطوارئ في جمهورية اتحاد ميانمار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر انقلاب عسكري قام به جيش البلاد، كما اعتقل عددا من القادة السياسيين من أهمهم رئيسة حكومة الأمر الواقع أونغ سان سو تشي، جاء هذا الانقلاب في وقتٍ كان مُقرّراً فيه أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات، ويأتي ذلك بعد تنديد الجيش منذ أسابيع عدّة بحدوث تزوير خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نوفمبر وفازت بها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" بغالبيّة ساحقة.
في نفس السياق بدأت التحركات الدولية تتصاعد بوتيرة متسارعة، فور إعلان الجيش الانقلاب عبر أحد الوسائل المملوكة له في ميانمار، اذ أعربت الأمم المتحدة وعدد من الدول عن قلقها إزاء الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، داعية للعودة إلى المسار الديمقراطي بصورة عاجلة، في الوقت الذي اطلقت عليه دولا اخرى" شأن داخليا".
فمن جانبه ندد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، باحتجاز رئيسة الحكومة، وغيرها من القادة السياسيين في ميانمار، معربا عن قلقه البالغ حيال نقل جميع السلطات في البلد إلى الجيش، كما ناشد غوتيريش القيادة العسكرية " باحترام إرادة شعب ميانمار" و"حل الخلافات من خلال الحوار السلمي".
وأدانت واشنطن الانقلاب، قائلة إنها "تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة، أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار".
كما صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب شعب بورما في تطلعاته إلى الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية ويجب على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات على الفور، داعيا إلى ضرورة إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني.
وعلى غرار أمريكا، فقد أدان رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الانقلاب و"السجن غير القانوني" لأونغ سان سو تشي.
بينما دعت أستراليا على لسان وزير خارجيتها -ماريز باين- إلى إطلاق سراح رئيسة الحكومة والزعماء المحتجزين، واصفة الجيش "بالساعي للسيطرة على البلاد مرة أخرى".
كما عبرت اليابان عن دعمها لعودة العملية الديمقراطية في ميانمار في اسرع وقت ومعارضتها لأي تراجع عنها، داعية لإطلاق سراح المعتقلين.
وأعربت الصين على لسان خارجيتها عن أمل بكين بأن "تتمكن جميع الأطراف في ميانمار من إدارة خلافاتها بشكل صحيح بموجب الدستور والإطار القانوني وبما يدعم الاستقرار.
على صعيد آخر فقد تباينت ردود افعال مجموعة دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، تعليقا على انقلاب ميانمار حيث عبرت بعض الدول عن رفضها للانقلاب العسكري، بينما رفضت دول أخرى التعليق واصفة الوضع"بالشأن الداخلي.
وعبرت سنغافورة عن قلقها "البالغ" بشأن تطور الأوضاع في ميانمار، وحثت جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والعمل من أجل التوصل إلى نتيجة سلمية.
كما حثت إندونيسيا جميع الأطراف على الالتزام بالمبادئ الديمقراطية والحكم الدستوري، مؤكدة أن جميع الخلافات الانتخابية يجب أن تعالج وفقا للآليات القانونية المتاحة"، ودعت إلى "ضبط النفس" وأن تلتزم ميانمار بمبادئ ميثاق "آسيان".
بينما دعت الخارجية الماليزية إلى "حل أي نزاع انتخابي سلميا"، وعبرت عن تأييدها "لاستمرار المناقشات بين قادة ميانمار لتجنب العواقب الوخيمة على شعب ميانمار والأوضاع في البلاد، لا سيما في ظل الوضع الصعب الحالي بشأن وباء كوفيد-19.
وفي موقف مغاير اعتبرت عدد من دول رابطة "آسيان" ما حدث في ميانمار "شأنا داخليا"، مثلما وصفه نائب رئيس وزراء تايلاند براويت وونغسوان للصحفيين ردا على طلب التعليق على الانقلاب.
علىى نفس الصعيد فقد صرح رئيس وزراء كمبوديا "هون سين" ان بلاده لا تعلق على الشؤون الداخلية لأي بلد على الإطلاق، سواء كان عضوا في آسيان، أو أي دولة أخرى.
ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الرئيس الفلبيني إلى أن بلاده تعطي الأولوية لسلامة الجاليات الفلبينية في ميانمار، وترى أن الأحداث هناك "شأن داخلي لن نتدخل فيه".
يذكر أن ميانمار كانت انضمت لرابطة "آسيان" عام 1997، وقد ترأست الرابطة عام 2014، وأشرفت على عمليات التعاون الاقتصادي بين مجوعة دول جنوب شرق آسيا.
