واشنطن تبحث إحتمالية مقاطعة الألعاب الأولمبية في بيكين

كشفت الولايات المتحدة الامريكية مساء أمس الإثنين عن إجراءها عدد من المباحثات مع حلفائها بهدف الوصول إلى تحك مشترك بشأن إحتمال مقاطعة دورة الألعاب الاولمبية الستوية المقامة في بيكين خلال عام 2022، في خطوة يطالب بها عدد متزايد من النواب الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

 

وقد صرح وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع أمام احد اللجان البرلمانية في العاصمة واشنطن، ان الإدارة الامريكية تبحث مع حلفائهل المخاوف المشتركة من المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية المقامة في بكين، مضيفًا ان المعلومات التفصيلية حل ما تم التوصل إليه سوف يتم الكشف عنها بصورة واضحة خلال الأسابيع المقبلة.

 

على الرغم من التكتم الذي تقوم به الإدارة الامريكية بقيادة جو بايدن حول الكشف عن الموقف الأمريكي منذ شهور، فقد جاءت تصريحات وزير الخارجية كاشفة عن ان الولايات المتحدة تركز على اتخاذ موقف مشترك مع عدد من الدول، بعدما رأت ان الموقف الأمريكي الأحادي ليس هو الحل الأمثل للموقف.

 

ويأتي الموقف الأمريكي إحتجاجًا على انتهاكات حقوق الإنسان التي توجهها عدد من الدول للسلطات الصينية، لا سيما بحق مسلمي الأيجور في إقليم شينيانغ الصيني منذ شهور، جاءت هذه الإتهامات بعد أشهر من تصريح وزير الخارجي الأمريكي الذي وصف فيه ما تقوم به بكين ضد الأقلية المسلمة بـ"الإبادة الجماعية"، وهو مانفته الصين بصورة قاطعة في ردها على هذا الإتهام.

 

اقرأ أيضا / واشنطن: مستعدون للتواصل مع روسيا في المستقبل إذا غيرت منهجها

اقرأ أيضا / واشنطن: إنهاء الصراع في اليمن من أولوياتنا القصوى

وقد جاهدت الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن بإتخاذ إجراءات واضحة في ما يخص المشاركة في الألعاب الأولمبية بعدما طالب عدد من النواب الجمهوريين البارزين الإدارة الأمريكية الجديدة برفع سلاح المقاطع، في الوقت نفسه الذي وافق عدد أخر من نواب الحزب الديموقراطي على خيار المقاطعة، في سابقة نادرة تجمع فيها نواب الحزبين على دعم خيار واحد.

 

من جانب أخر فقد دعمت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي المقاطعة الأمريكية للدورة المقامة في الصين قائلة:" دعونا نقوم بمقاطعة دبلوماسية، دعونا نحرم الصين من شرف إستقبال رؤساء دول العالم".

 

بينما قدم عدد من نواب الكونغراس الأمريكي مشروع قانون يقترح نقل دورة الألعاب الأولمبية إلى دولة أخرى غير الصين، إذا ما استمرت الحكومة الصينية في إرتكاب الجرائم ضد الأقلية المسلمة في شينيانغ.