حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية .

 

وقال المركز انه تواصل مع وزارة التموين والتي نفت صحة ما انتشر حول ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية .

 

وكان قد نفي المركز ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور H10 في مصر،حيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور H10 في مصر، ولم يتم رصد أو تسجيل أي بؤر إصابة بسلالة إنفلونزا الطيور H10 بأي من محافظات الجمهورية، مُشددةً على تكثيف لجان التقصي النشط التابعة للوزارة حملاتها بكافة محافظات الجمهورية سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي للتعرف على أي أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دوري شامل للطيور، وسحب عينات منها لتحليلها بمعمل بحوث صحة الحيوان للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بإدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.
وفي سياق متصل، تم اعتماد أكثر من 30 منشأة كمنشآت خالية من الإنفلونزا لأول مرة في مصر منذ أكثر من 14 عاماً، وقد تم اعتماد معمل إنفلونزا الطيور بمعهد صحة الحيوان من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كمعمل مرجعي للمنظمة، والذي يعد المعمل الوحيد المرجعي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما يتم تنفيذ استراتيجية خاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وذلك من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم في جميـع محافظات الجمهورية، وفي أسواق بيع الطيور، حيث تم تنفيذ حملات التحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بمختلف محافظات الجمهورية، كما تم إصـدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي بعد معاينتها، وذلك بهدف النهوض وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.