حقيقة فرض رسوم على الرقم القومي للعقارات
قال وزير الاتصالات، إن طرح الرقم القومي للعقارات جزء من مجهود الدولة لحوكمة منظومة العقارات في مصر، وهو بالتنسيق بين الكثير من الجهات والهيئات بقيادة مجلس الوزراء، حيث إن هناك عوارا في بيانات العقارات، كما أن هناك تكرارية في أسم الشوارع والعقارات، وليس هناك نمط لترقيم الشقق في العقارات.
وأردف أن ما دفعهم لإنشاء رقم قومي للعقار، هو أن يكون لكل وحدة عقارية رقما متفردا لا يتكرر، إذ أن هذا الرقم من خلاله يتم التعامل مع كل الجهات الحكومية، كما أنه يدل على المحافظة والمدينة وعلى الحي والمنطقة.
وأوضح أن إصدار الرقم القومي للعقار بدأ في بورسعيد، كما أنه في منتصف العام سيبدأ طرح الرقم القومي للعقار الخاص بك على فواتير الكهرباء، مشددًا على أنه ليس هناك أي رسوم على طرح الرقم القومي للعقار، مبينا أن المرحلة الثانية هي ربط مباني بورسعيد بقواعد بيانات مختلفة الكهرباء وأملاك الدولة والضرائب العقارية وفواتير الغاز والاتصالات.
وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو وجود لكل عقار قاعدة بيانات متكاملة، وحصر عدد الوحدات، منوهًا الى أن الرقم القومي للعقار يفيد المواطن في التعرف على شرعية الشقق ويتم نقل الملكية والتعامل مع الغاز والكهرباء مع الرقم القومي للعقار، كما أن الرقم القومي يعطي فرصة للوصول للعقار بسهولة، موضحًا أن كل العقارات أو الفلل أو المحال سيخصص له رقم قومي.
