إعمار غزة والقضية الليبية ومتابعة المشروعات القومية.. أبرز نشاط الرئيس الأسبوعي

شهد الأسبوع الرئاسي نشاط كبير حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع علي أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي.

وقد توقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل وليطلع على سير الخطوات التنفيذية مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الاعمال.

 

كما التقى الرئيس بعدد من المواطنيين الذين تصادف تواجدهم اثناء الجولة حيث تبادل الرئيس الحديث معهم بشأن احوالهم المعيشية والاستماع الي طلباتهم.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية".
التنمية السياحية
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال التنمية السياحية، والتي تضم منتجعات عقارية وفندقية وأنشطة سياحية متنوعة على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وما تم من نسب المستهدفات التنفيذية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة منذ بدايتها ومردودها التنموي والاقتصادي والسياحي، مع الوقوف على كافة التحديات في هذا الإطار. 

 

وقد وجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية، وذلك من خلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية التي لم تكتمل حتى الآن، سعياً نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها تلك المشروعات بالأساس.

 

وقد وجه الرئيس بإتمام تلك الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية للارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية، وأيضاً يتكامل مع عملية التنمية والتحديث الشامل التي تشهدها المحافظات التي تتضمن تلك المواقع، وفي إطار النهج المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك على غرار ما تم في احتفالية موكب المومياوات الملكية.

 

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

وقال السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "استعراض خطة الدولة الاستراتيجية في مجال محطات تحلية مياه البحر".

 

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وذلك في الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة في كافة المجالات.

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى مستجدات إقامة المدن والمجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية".

وقد وجه الرئيس بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلي بالمقام الاول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة.

 

كما وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، بالاضافة الى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعماً للاقتصاد القومي.

 

كما اجتمع الرئيس السيسي  مع اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في عدد من القطاعات على مستوى الدولة".

 

وقد استعرض اللواء مصطفى أمين عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خاصةً في مجال استصلاح الاراضي في سيناء والتي تهدف إلى زيادة الانتاج الزارعي من مختلف المحاصيل وذلك في إطار دور الجهاز في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وكذا توفير احتياجات المواطنين من الأمن الغذائي، إلى جانب إيجاد مجتمعات زراعية وتنموية جديدة تساهم في استغلال الطاقات البشرية من خلال إتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

 

وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتدقيق كافة الدراسات الخاصة باستصلاح الأراضي في سيناء من جميع الجوانب الفنية والعلمية والبيئية خاصة مصادر المياه ونوع التربة، وذلك للوصول إلى أفضل معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية وإقامة الصناعات ذات الصلة، مع ضمان وصول كافة الخدمات والمرافق للأراضي الجديدة خاصة التغذية الكهربائية بالتكامل مع المشروع القومي لتنمية سيناء. 

واستقبل الرئيس السيسي بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد إبراهيم، والعقيد بحري محمد ناجي.

وقال السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها حيث تم استعراض أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين في هذا المجال، كما تمت مناقشة تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة الحيوية، بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030".

 

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية القوى البشرية والخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما باستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة، مع تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشمول المالي وإتاحة التمويل، لتكون تلك المحاور الإضافية بمثابة دعم للمحاور الرئيسية المرجو تحقيقها من البرنامج الوطني.

وقد وجه الرئيس بدعم التوسع في شبكات الألياف الضوئية لمواكبة التطور في هذا المجال وتعزيز سرعة نقل وتلقي المعلومات وتأمينها.

 

كما وجه الرئيس باستمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكذلك تعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيؤدي إلى تطور قطاع الصناعة بشكل عام في مصر وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.

كما وجه بتعزيز الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، لعوائدها المتنوعة على الاقتصاد والمجتمع.

كما استقبل الرئيس السيسي عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

وقال السفير بسام راض بأن اللقاء شهد منح الرئيس "وسام القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للملوك ورؤساء الدول، وذلك تقديراً لجهود الرئيس الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع القضايا الامة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة، ومن ناحيةٍ أخرى على صعيد مسيرة التنمية والبناء في مصر، والتي حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحي الحياة في الدولة لتقدم مصر للعالم نموذج تنموي عربى بقيادة الرئيس.

وقد طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، ملك المملكة البحرينية، وكذلك كافة أعضاء البرلمان العربي، متوجهاً بالتقدير للبرلمان العربي على منحه هذا الوسام الرفيع، بالإضافة إلى مواقفه الداعمة للقضايا التي تمس الأمن القومي المصري، ومعرباً عن الاعتزاز للجهود التي يبذلها البرلمان العربي كمنصة للحوار والديمقراطية، وباعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي وشريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها، مع التأكيد في هذا الإطار على دعم مصر لجهود البرلمان العربي لتحقيق الأهداف المنوطة به، والتطلع لبحث آفاق تدعيم التعاون مع البرلمان العربي لخدمة القضايا العربية المشتركة.

من جانبه؛ أعرب العسومي عن تشرفه بقاء الرئيس، مثمناً دور مصر بقيادة الرئيس في صون الأمن القومي العربي، فضلاً عن دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، وذلك على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، بالإضافة إلى استضافة مصر للمقر المؤقت لاجتماعات البرلمان العربي، والذي يعكس مدى الإيمان بدوره الفعال باعتباره إحدى الآليات العربية الأساسية للتواصل مع الشعوب واتخاذ مواقف فعالة في سبيل صون مصالح الدول العربية.
وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الرؤية المستقبلية لتعزيز دور البرلمان العربي، خاصةً من خلال "المرصد العربي لحقوق الإنسان" التابع للبرلمان، حيث أكد الرئيس الدور الهام للمرصد في صياغة المقترب والرؤية العربية تجاه مسائل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والعميق، من خلال اتصالاته مع مختلف منظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم لشرح وجهة النظر العربية في هذا الخصوص، ليكون محوراً داعماً للموقف العربي ذي الصلة من خلال انتهاج الفكر الثقافي المتطور، مؤكداً في هذا الإطار أن صون الأمن القومي العربي يعد عماداً أساسياً للحفاظ على حقوق الإنسان، خاصةً من خلال العلاقات القومية الممتدة وجسور التواصل بين كافة الأمة العربية، حيث أن المساس بالدول الوطنية يؤدي إلى التفكك والدمار وانتهاك الحقوق الأساسية للشعوب، والأجيال المستقبلية التي تتأثر من الظروف القاسية من عدم الأمن والاستقرار.

كما عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:

-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.

-اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.

-توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.

وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.

كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.

كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل. 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية".

وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، سواء من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بنظام المباني سابقة التجهيز، أو من ناحية تطوير الجانب التقني، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإليكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي.

كما عرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس في تعزيز تطبيق الربط الاليكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس الشكر القضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، وذلك لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الهامة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.

كما تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

وقال السفير بسام راضي بأن الاتصال "تناول عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية".

وقد أعرب "ميشيل" عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمعه بمصر، متطلعاً لمواصلة دفع التعاون الثنائي بين الجانبين على مختلف المستويات في ضوء المصلحة المتبادلة في التصدي للتحديات المشتركة وبالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جانبه؛ أكد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكا استراتيجياً في مختلف المجالات، وكذا التنسيق والتشاور حول القضايا والشواغل الإقليمية التي تواجه الطرفي، معرباً عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتدشين علاقة مشاركة حقيقية في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول تطورات القضية الفلسطينية في أعقاب الأحداث الأخيرة؛ حيث أعرب "ميشيل" عن خالص تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية الناجحة بقيادة الرئيس، والتي نتج عنها وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً حرصه على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس في هذا الخصوص.

وقد أكد الرئيس في هذا السياق ضرورة العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مستعرضاً الجهود المصرية المستمرة في هذا الإطار على مختلف الجبهات لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالتوازي مع التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية إعادة إعمار غزة تأسيساً على المبادرة المصرية في هذا الإطار.
كما تم كذلك تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا؛ حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الجانبين في هذا الإطار، بهدف دعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في شهر ديسمبر المقبل، بما يساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وخروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة خارج الأراضي الليبية.

كما شهد الاتصال أيضاً التباحث حول آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات التنمية بالقارة الأفريقية، مع التركيز على أهمية ضمان استمرار الدعم الأوروبي للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على إقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية بالقارة. 

 

كما أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ الرئيس "تالون" بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكداً العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها بنين، وحرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مشروعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفني للكوادر البنينية في مختلف المجالات، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأعمال القرصنة البحرية في منطقة غرب أفريقيا.

 

من جانبه؛ أشاد الرئيس "تالون" بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وبنين، معرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها على الدعم المستمر لبلاده لتحقيق تطلعاتها في التنمية، ومؤكداً وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الرئيس في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الرئيس البنيني فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة الأفريقية، بينما أشاد الرئيس "تالون" بالإرادة السياسية والرؤية الواضحة التي تنتهجها مصر إزاء دفع جهود العمل الأفريقي المشترك وتحقيق أهداف التنمية في أفريقيا.

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التي تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات في إطار المنظومة الجديدة، والتي تشمل حوالي 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض نتائج الاختبارات التجريبية التي تم إجرائها حتى الآن تمهيداً للاختبارات الأساسية للثانوية العامة في شهر يوليو المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإليكترونية وعملية التصحيح.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات في العام الدراسي الحالي بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإليكتروني (التابلت) كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.