بعد أزمة محمد رمضان .. تعرف على 8 حالات يحق للبنوك تطبيق قرار التحفظ على الأموال

نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" ،صباح اليوم ، قال فيه : "صباح الخير صحيت النهارده من النوم على تليفون من أحد البنوك بيبلغوني إن الدولة اتحفظت على فلوسي ورديت عليهم وقولتلهم أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك البلد، فرد عليا أنا قولت أبلغك عشان لو حبيت تشتري حاجة متتعرضش لموقف محرج، فقولتله الفلاحين والصعايدة والناس اللي زيي قد ما بيسيبه في البنك بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة؛ مما أثار عدد من التساؤلات والتخوفات حول التحفظ على أموال المودعين والاسباب التي تعطي الحق للبنوك بالتحفظ على الاموال.

 

اقرأ أيضا | هل تم التحفظ على أموال محمد رمضان في البنوك؟

 

ومن جانبها، تقدم " محطة مصر" الحالات التي يمكن للبنك خلالها بشكل قانوني التحفظ على أموال المودعين، حيث نص قانون الإجراءات الجنائية على الأحوال التى يجوز فيها للنيابة إصدار قرار التحفظ على أموال المتهم بإجراء احترازى ومنعه من التصرف فيها.

 

1. نصت المادة 208 مكررا ( أ )، على أنه فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
2. حالات الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظه على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك، ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
3. للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها.
4. النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
5. تصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة، بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة.
6. يجوز للمحكمة - بناءً على طلب النيابة العامة - أن تشمل فى حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر، إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق، وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.
7. على من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن، وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
8. يلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إداراتها، وردها مع غلتها المقبوضة، طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى، بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

 

اقرأ أيضا | بعد فيديو محمد رمضان... البنك التجاري الدولي لا يتم الحجز على حساب عميل الا بحكم قضائي