صندوق النقد: مصر ملتزمة بالتحول نحو مصادر طاقة متجددة وأكثر استدامة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقرير المُعد من قبل صندوق النقد الدولى، حول الاقتصاد المصرى، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية .
وأشاد التقرير بجهود الحكومة ودعم القيادة السياسية فى تنفيذ العديد من المبادرات التى من شأنها تعزيز الصادرات المصرية، لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، وما تتضمنه تلك المبادرات من زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات، وسداد متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لإتاحة فرص عمل في القطاعات كثيفة الانتاج مثل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أنها تعطي الأولوية للاستثمار في التعليم والتدريب، حيث تم إنشاء جامعات التكنولوجيا التي تقدم برامج التدريب المهني، كما يتم مساندة رواد الأعمال الجدد من خلال الدعم المالي لحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار في الجامعات، المُقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف التقرير، أن الحكومة تعمل أيضًا على تطوير سياسات لسد الفجوة بين الجنسين، وزيادة دور المرأة في سوق العمل، وتوفير الحماية اللازمة لها، بالإضافة إلى قيامها بتوجيه مخصصات مالية إضافية لدعم الطلاب والأطفال والتغذية المدرسية.
ولفت التقرير إلى استمرار مصر في إصلاح أسعار الوقود من خلال إصلاح دعم الوقود الذي أدى إلى خفض العبء المالي لدعم المنتجات البترولية من 3.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016/2017 إلى 0.4% في العام المالي 2019/2020، وقد تمت عملية الإصلاح بنجاح من خلال استحداث تدابير إضافية لدعم الأسر الأكثر احتياجا لمساعدتها على التعامل مع آثار زيادة أسعار المنتجات البترولية، وبفضل هذا الإصلاح، انخفض استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 2.1 % في العام المالي 2018/2019 بالإضافة إلى خفض الانبعاثات من استهلاك الوقود بنسبة 3.3%.
وتناول التقرير الإجراءات الخاصة بالسياسات الخضراء التي اتخذتها الحكومة، حيث أوضح أنه تم فرض رسوم تنمية خضراء على الوقود والسولار، ومن المتوقع أن تحقق إيراداً إضافياً بقيمة 0.1% من الناتج المحلي سنويا، وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ستشرع الحكومة أيضا في تحديث مصفاة السولار في الإسكندرية لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة.
وأوضح التقرير أن الحكومة ملتزمة بالتحول نحو مصادر طاقة متجددة وأكثر استدامة، مشيرا إلى الانتهاء من تشغيل محطة "بنبان" للطاقة الشمسية، ومزرعة الرياح في جبل الزيت، مما ساهم في رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 11% في عام 2019.
وفيما يتعلق بقطاع النقل، فقد أشاد التقرير بالاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة والممتدة لمدة 5 سنوات، لتحويل كافة المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي، وهو وقود أرخص وأقل تلوثاً للبيئة، وكذلك تمت الإشادة بالمشاريع الجارية لدمج الحافلات والقطارات الكهربائية في نظام النقل العام بدعم من البنك الدولي.
ونوّه التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشكل مشاريع الاستثمار الخضراء نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال هذا العام، وأنه سيتم تطبيق إرشادات الاستدامة البيئية الجديدة على نسبة 30% من المشاريع في السنة المالية 2020/2021، كما أوضح التقرير استهداف الحكومة المصرية مراجعة الإرشادات وتوسيعها لتشمل جميع مشاريع الاستثمار العام في غضون 3 سنوات، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمارات بمصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع النقل المستدام، وتشمل المشاريع الخضراء، محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية للري، وقد أوضح التقرير أنه يوجد 19 محطة لتحلية المياه قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تكتمل في غضون 18 شهرًا.
