السيسي يوجه بتعزيز الشمول المالي وتطوير قطاعي الصحة والتعليم

وجه الرئيس بالاستمرار في جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية القوى البشرية والخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما باستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة، مع تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشمول المالي وإتاحة التمويل، لتكون تلك المحاور الإضافية بمثابة دعم للمحاور الرئيسية المرجو تحقيقها من البرنامج الوطني.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030".

وتم استعراض البرنامج الذي يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والهادفة إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وذلك بالتركيز على القطاعات الواعدة، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

كما تم استعراض القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، خاصةً في مجال الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية في تلك القطاعات تشمل تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، وفي سياق عام من التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعي الجانب الإنساني، وهو ما انعكس في العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار جهد الدولة غير المسبوق في التحرك على نطاق واسع ومتكامل وموحد بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر لتحقيق تلك المستهدفات.