إنفوجراف..”المركزي” يعرض الوضع المالي لمصر وإجراءات تحجيم تداعيات ”كورونا”
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تقريرًا بعنوان "الاستقرار المالي لعام 2019".
يعرض التقرير، الوضع المالي لمصر والإجراءات التي تم اتباعها لتحجيم تداعيات كورونا السلبية على الاقتصاد من خلال تخفيض أسعار العائد الأساسية وتقديم عدة مبادرات لدعم جميع القطاعات في مواجهة هذه الأزمة، مثل مبادرة "القطاع الخاص الصناعي" بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة "التمويل العقاري لمتوسطي الدخل" بمبلغ 50 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن هذه المبادرات، أسفرت عن انخفاض معدل البطالة في مصر ليصبح 7.3% في الربع الثالث من 2020، وهو أدنى معدل له تاريخيًّا، مقارنةً بـ 9.6% في الربع الثاني من العام نفسه، وبلغ صافي الاحتياطي الأجنبي 39.2 مليار دولار في نوفمبر 2020.
وأضوح التقرير أن البنك المركزي يستهدف نسبة 7% متوسطًا لمعدل التضخم في الربع الرابع من 2022، مقارنةً بـ 9% في الفترة نفسها من 2020، فضلًا عن تحقيق مصر معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.6% في 2019/ 2020.
