تحديد مواقع المساجد بالنمسا تثير الجدل بالبلاد

أثارت إجراءات حكومة النمسا، بوضع خريطة «الإسلام السياسي» لتحديد مواقع المساجد والمؤسسات الإسلامية على أراضيها، الجدل، على اعتبار أنها تساهم في وصم المسلمين في البلاد.

وكان الموقع التفاعلي للحكومة النمساوية، نشر الخريطة الوطنية للإسلام التي تحدد أسماء ومواقع أكثر من 600 مسجد ومؤسسة وجمعية إسلامية، إضافة إلى مسؤولين وروابطهم المحتملة، وقد أعدت بالتعاون مع جامعة فيينا ومركز توثيق الإسلام السياسي.

وأثارت هذه المبادرة قلق العديد من مسلمي النمسا، كما نأى بنفسه عنها «حزب الخضر» الشريك في الائتلاف الحكومي مع الحزب الحاكم من يمين الوسط.

وشددت وزيرة الاندماج السياسي سوزان راب على أن الغرض من الخريطة ليس وضع المسلمين بشكل عام في موضع الشكّ، وإنما هدفها مواجهة العقائد السياسية وليس الدين.

من جانبه، أشار المجلس التمثيلي للمسلمين في النمسا، إلى أن الخريطة تظهر نية الحكومة الواضحة لوصم جميع المسلمين كخطر محتمل، واشتكى من تزايد العنصرية ضد المسلمين.

ومنذ تنفيذ إرهابيين هجوماً أسفر عن مقتل 4 أشخاص في فيينا في نوفمبر الماضي، وهو الأول من نوعه الذي ينفذ في النمسا، تم الإبلاغ عن ارتفاع في حوادث الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد المسلمين في البلاد.

وبات بإمكان النمساويين، إيجاد اسماء أكثر من 600 مسجد وجمعية وعناوينهم وهويات مسؤوليهم وعلاقاتهم المحتملة بالخارج، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

من جانبها، قالت فائقة النجاشي، المتحدثة باسم الاندماج وهي من حزب الخضر:«لم يتم إشراك أو إبلاغ أي وزير أو نائب بيئي»، مضيفة إن هذا المشروع الذي يخلط بين المسلمين والإسلاميين معاكس لما يجب أن تبدو عليه سياسة الاندماج.

وفي سياق متصل، تساءل طرفة بججاتي ممثل منظمة مسلمة أخرى: «هل تتخيلون أنه من الممكن إنتاج مثل هذه الخارطة لليهودية أو المسيحية في النمسا؟»، متحدثا عن خلط بين الإرهاب والدين الذي يمارسه 8% من سكان البلاد البالغ عددهم 8.9 ملايين نسمة وغالبيتهم لا علاقة لهم بأي هيكليات.