نظر دعوى اعتبار «النقل العام» هيئة مستقلة.. اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى رقم 2296 لسنة 74ق، المقامة من عدد من العاملين في النقابة العامة للعاملين في النقل العام، والذين طالبوا فيها باعتبار هيئة النقل العام بالقاهرة هيئة مستقلة ذات ميزانية مستقلة وكيان مالي مستقل، وفقًا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015.

وأوضحت الدعوى أن المادة رقم 15 بقانون 32 الخاصة بربط الموازنة العامة للدولة تنص على «تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك».

دفعت هيئة النقل العام بأتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء خلال الفترة الماضية، وذلك تماشيًا مع نهج الدولة فى ترشيد استخدام الوقود والحفاظ على البيئة وتم استلام دفعة من هذه الأتوبيسات ودخولهم الخدمة وذلك فى إطار خطة أجهزة المحافظة مستمرة لتطوير أسطول هيئة النقل العام ورفع كفاءته، بإضافة خطوط جديدة أو بتكثيف عدد الأتوبيسات على الخطوط الحالية لتقليل زمن التقاطر، مما يساهم في تشجيع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة وارتياد وسائل النقل العام، وبما يحقق بيئة صحية نظيفة، ويذكر أن الأتوبيس الذى يعمل بالغاز الطبيعي تبلغ تكلفته 3 ملايين و650 ألف جنيه.

كما كلف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، هيئة النقل العام بالقاهرة، بضرورة أن تكون الدفعات الباقية المتعاقد عليها مكيفة وتراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.