رئيس مصلحة الجمارك يلتقى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

التقى الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك مع معالى المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة بالجيزة .

وفى بداية الإجتماع رحب السيد المستشار إبراهيم عبدالخالق رئيس المكتب الفني – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالسادة الحضور وقدم التهنئة للأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك لثقة القيادة السياسية فى سيادته وتوليه منصب رئيس مصلحة الجمارك ، مشيرا الى ما أبداه رئيس مصلحة الجمارك من رغبه في التواصل مع الهيئة لتذليل أية عقبات والتعاون بخصوص مباشرة الدعاوي المقامة من المصلحة وتنفيذ الاحكام التي تصدر بشانها ، في اطار تنشيط الحصيلة وتقنين الاجراءات المتبعة بين كافة الاطراف المعنية بمباشرة حقوق الخزانة العامة المرتبطة بحقوق مصلحة الجمارك امام القضاء .

وتقدم رئيس مصلحة الجمارك بالشكر والتحية للمستشار إبراهيم عبدالخالق رئيس المكتب الفني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مؤكدا على أن قضايا الدولة هى المدافع الاول عن حقوق الخزانة العامة في ساحات القضاء والتحكيم وأنها أحد الركائز الأساسية في تمثيل الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة أمام الجهات القضائية .

ثم بدأ الإجتماع باستعراض الأمور الخاصة بتحديد آليات الخطاب المتبادل بين الهيئة ومصلحة الجمارك ، وتم إحاطة هيئة قضايا الدولة بطبيعة الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك ومناقشة تواجد ومعاونة السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة للسادة المختصين من مصلحة الجمارك أمام هيئة المفوضين ومذا العمل على وجود نقاط إتصال مباشر ومتبادل بين الأطراف للإسراع في إجراءات الرد والمتابعة .

كما تم خلال الإجتماع أيضا مناقشة بعض ملاحظات ممثلي هيئة قضايا الدولة التى تساعد على سرعة إنجاز الأعمال .

ووجه رئيس مصلحة الجمارك بالعمل على تدارك أغلب هذه الملاحظات وجاري التنسيق مع الادارات القانونية داخل المصلحة للعمل على إستيفاء باقي الملاحظات .

وفى نهاية الإجتماع أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك على ضرورة عقد إجتماعات دورية مع ممثلي الهيئة في هذا الشان لاستكمال ومتابعة ما تم استعراضه من نقاط .

كما اشار المستشار إبراهيم عبدالخالق رئيس المكتب الفني بأنه قد أصدر توجيات بعقد إجتماع عاجل بين كل من مستشاري الهيئة – رؤساء اقسام التنفيذ على مستوى الجمهورية وبين السادة المختصين بإدارات وأقسام الحجز الإداري بمصلحة الجمارك بجميع المناطق الجمركية لتوحيد الجهود وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الطرفين .

وحضر الإجتماع من مصلحة الجمارك الأستاذ السيد جمعة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والأستاذ محمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية وكل من السادة مدير عام الحجز الاداري ومدير عام التفتيش الفني ومدير عام الشئون القانونية بالمنطقة الشرقية ومديرو إدارات الحجز والقضاء الجنائي بالمنطقة الوسطي والجنوبية والشمالية والغربية وعدد من السادة المستشارين الأجلاء اعضاء المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة.

 

يذكر أن الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك كان قد أصدر منشور تعليمات ، بتشكيل ثلاث لجان مركزية لحصر كل الأحكام، الجنائية والمدنية والإدارية، الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تتولى اتباع كل الوسائل والسبل القانونية والتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة مباحث الجمارك وهيئة قضايا الدولة؛ لتنفيذ هذه الأحكام واستيداء كل المديونيات المستحقة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تجتمع هذه اللجنة كل شهر؛ لاستعراض نتائج أعمالها، وأى تحديات قد تواجهها؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومة استيداء حق الدولة.

 

 كما قرر تشكيل لجنة مركزية؛ لدراسة وفحص الموضوعات محل الخلاف في الرأي بين الإدارات الجمركية المختلفة أو القانونية، وإبداء الرأي القانونى الواجب تطبيقه، الذى سيتم تعميمه بالمناطق الجمركية الثلاثة: «المنطقة الشمالية والغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى والجنوبية»؛ لضمان توحيد المبادىء والإجراءات بكل المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا للعدالة وترسيخًا للشفافية.