لهذا السبب!.. تطبيق ”واتساب” يقاضي الحكومة الهندية
إيمان فهيم محطة مصرأقدمت منصة واتساب بنسختها الهندية على مقاضاة حكومة البلاد، بزعم ما صرحت به حول فرض الحكومة الهندية لعدد من القيود الجديدة على التطبيق، بصورة من المتوقع ان تقوض سياسات الخصوصية التي يقدمها التطبيق لمستخدميه، وهو الأمر الذي دفع عدد من ممثلي شركة واتساب بالهند لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المحلية أمام محكمة بالعاصمة نيودلهي.
وكما نصت القيود الهندية التي أقرتها الحكومة على مواقع التواصل الإجتماعي، فإن القيود الأمنية تسمح بتتبع الرسائل المشفرة لمستخدمي تطبيق واتساب، وهو بالتحديد ما رفضته شركته فيسبوك لكونه يتناقض مع سياسات الخصوصية التي تقوم عليها الشركة.
من هذا المنطلق استهدفت شركة فيسبوك رفع قضية تستهدف الحصول من القضاء الهندي على إعلان بكون القيود الأمنية الجديدة تمثل انتهاكًا لخصوصية الأفراد، والتي ينص عليها الدستور الهندي في متنه، موضحة ان قيود الحكومة سوف تكسر مبادئ التسفير التي يتميز بها تطبيق واتساب.
ويوضح القائمون على التطبيق ان هذه القيوم الحكومية سوف تكون عرضة لإساءة الإستخدام، لان تتبع رسائل المستخدمين يعني إمكانية ملاحقة أو الاقبض على أشخاص أبرياء من قبل قوات الشرطة، بعد الإطلاع على معلوماتهم الشخصية من خلال التطبيق.
فعلى الرغم من ان تطبيق واتساب يقوم على مبدأ تشفير الرسائل الثنائي، وهو يعني عدم قدرة التطبيق على الإطلاع على رسائل المستخدمين، فإن القيود التي فرضتها الحكومة الهندية تهدف لمنع المستخدمين من هذه الميزة، من خلال تتبع رسائلهم على الطبيق والإطلاع عليها.
تأتي المشكلة الأخيرة لتطبيق واتساب بنسخته الهندية إستمرارا لحالة التقلب العالمي الذي تشهدها شعبية التطبيق، الذي كان يعتبر سابقًا أحد أكثر تطبيقات التواصل الإجتماعي شهرة بين المستخدمين، حيث قد سبق وشهد واتساب موجة كاسة من الإنتقادات بعدما أعلنت الشركة المبرمجة للتطبيق عن إعتزامها تغيير سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق.
وقد سببت قضية تغيير سياسة الخصوصية حالة من القلق والترقب الشديد بين مستخدمي التطبيق، الذين شعروا ان الأمر من شأنه ان يؤثر بصورة كبيرة على خصوصيتهم، بصورة قد تسمح للتطبيق بإتاحة معلوماتهم الشخصية بصورة مفتوحة على النطاق العام، غير أن الشركة قد أكدت ان تغيير سياسة الخصوصية يصب بصورة أساسية في إطار تحسين خدمات البيع وخوارزميات التسويق الإعلاني التي تقدمها منصة "فيسبوك" - المالكة الحالية لوتساب – لمستخدميها.