ننشر كلمة الأمانة العامة للدول العربية في افتتاح ورشة حول الانتماء والهوية
قامت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بإلقاء كلمة الأمانة العامة للدول العربية وذلك أثناء افتتاح أعمال “ورشة العمل الإقليمية: نحو خطة عمل إقليمية حول الانتماء والهوية القانونية” عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
حيث بدأت كلمتها بعد الترحيب بكل من السادة:
معالي الوزيرة حسناء بن سليمان
وزيرة العدل بالجمهورية التونسية.
السيدة جيليان تريجز مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية.
السيد العقيد محمد علي الرواشدة
مجلس وزراء الداخلية العرب.
السيدات والسادة، الحضور الكريم
يشرفني باسم جامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية- أن افتتح معكم أعمال "ورشة العمل الإقليمية: نحو خطة عمل إقليمية حول الانتماء والهوية القانونية"" التي تنعقد بشراكة مقدرة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ويسعدني أن أنوه أنه وفي إطار التعاون المثمر والمستمر مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد تم في مارس الماضي اعتماد "الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات" من مجلس وزراء الخارجية العرب، وسبقها اعتماد "الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية " والتي اعتمدت على مستوى القمة ببيروت (2019).
ويأتي انعقاد هذه الورشة كخطوة هامه لاستكمال جهود القطاع الاجتماعي في مجال حماية الطفولة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ويعد فرصة لشحذ الامكانات المتاحة على المستوى الإقليمي لاتخاذ كافة التدابير لضمان حصول كل امرأة على حق متساوي في منح الجنسية لأبنائها ودعم حق كل طفل في أن يكون له شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية لاسيما مع تفاقم الأوضاع الإنسانية حول العالم والذي زاد من صعوبتها تفشي جائحة كوفيد-19 ، فعندما تشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من 4.2 مليون شخص في 79 دولة حول العالم هم من عديمي الجنسية، فإننا نتحدث عن وضع إنساني يتحتم علينا النظر إليه خاصة وأن معظمهم من النساء والأطفال في وضع اللجوء والنزوح ، الأمر الذي كان من الممكن أن تخف حدته في حال تحققت المساواة بين الجنسين في مسألة قوانين الجنسية وأعطيت المرأة الحق في منح الجنسية لأطفالها في أوقات السلم والحرب.
الحضور الكريم،
تعمل الأمانة العامة منذ عام 2016 على دعم هذه القضية الهامة ، ومن هذا المنطلق عقدت -الجامعة العربية/ قطاع الشؤون الاجتماعية- اجتماع الخبراء الإقليمي "أطفالنا ...مستقبلنا: الانتماء والهوية " بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي 2017 تم عقد "المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية- بحضور 18 دولة عربية ، وقد أكد المؤتمر على أهمية التوثيق وتقاسم الجهود القائمة في المنطقة العربية وتعزيزها من أجل توسيع الممارسات الجيدة في مجال تعزيز حقوق المرأة والمساواة في مجال الجنسية ودراسة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء ووضع أطر للحلول.
وفي عام 2018، تم عقد المؤتمر الوزاري حول "الانتماء والهوية" على هامش أعمال الدورة (37) للجنة المرأة العربية، بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي ينعقد اجتماعنا اليوم استناداً إلى توصيات البيان الصادر عن هذا الاجتماع، سعياً للنظر في أفضل السبل لدعم تحقيق المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية، وضمان تسجيل الأطفال وحصولهم على وثائق مدنية تضمن لهم إمكانية تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما يتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية كاتفاقية حقوق الطفل (CRC) واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
السيدات والسادة،
مما لاشك فيه أن سد الفجوة بين الجنسين فيما يخص القوانين المتعلقة بالجنسية يدعم بشكل مباشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات عدة منها التعليم والصحة، وينتج عنه دعم وحدة العائلة وحل مشكلة تصاريح الإقامة للأبناء مما يساعد على تماسك الأسرة، ويدعم وصول عدد أكبر من الأطفال للتعليم وللخدمات الصحية، ويدعم فرص أبناء المواطنين في الحصول على وظائف، ويساعد على الانتماء والاندماج المجتمعي مما يدعم استقرار المجتمع و يدفع المواطنين للإسهام في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وبالنظر إلى أجندة التنمية المستدامة، نجد أن 9 أهداف من الأهداف السبعة عشر التي تتضمنهم الأجندة يتقاطع مع هذه القضية، وهم الهدف 5 (المساواة بين الجنسين)، والهدف 10 (التقليل من حالة عدم التكافؤ)، والهدف 16 (السلام والعدالة والمؤسسات القوية)، والهدف 1 (القضاء على الفقر، والهدف 2(القضاء على الجوع)، والهدف 3 (الصحة)، والهدف 4 (التعليم الجيد)، والهدف 8 (عمل لائق ونمو اقتصادي)، وأخيراً الهدف 11 (مدن ومجتمعات مستدامة). مما يدل على أهمية طرح هذه القضية للنقاش.
الحضور الكريم،
وفي نهاية كلمتي لا يسعني إلا تقديم الشكر إلى كافة الجهات المشاركة في تنظيم ورشة العمل التي تتناول قضية أساسية ومتشعبة، ونأمل أن تمثل مخرجاتها خطوه هامة نحو صنع التغيير الإيجابي، وسيعمل قطاع الشؤون الاجتماعية على طرح تلك المخرجات ومناقشتها مع الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفولة في الدول الأعضاء سعياً لاتخاذ خطوات داعمه نحو اعتمادها من خلال القنوات الرسمية بالأمانة العامة. هذا وأثمن عالياً الشراكة القائمة بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشكر موصول للسادة ممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجميع السيدات والسادة المشاركين من البرلمانيين والخبراء والأكاديميين. ونتمنى لأعمال ورشة العمل كل النجاح والتوفيق.
