أول رد من طارق شوقي بشأن قرار سحب قانون التعليم من البرلمان

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قرار مجلس النواب برفض تعديلات قانون التعليم التي طرحت عليه بخصوص دمج ٣ درجات صفوف الثانوية العامة الثلاثة لتتحكم بدخول الطلاب الجامعة.

 

وجاء الرفض على هذا القرار بسبب ما ينتج عنه من ضغوطات مادية ونفسية على الطلاب أولياء الأمور وبذلك ستظل شهادة الثانوية العامة هي السنة الثالثة والأخيرة والتي تتحكم في دخول الطلاب الجامعات حسب قواعد مكتب التنسيق.

 

وكان رد وزير التعليم أن التعديلات التي قدمت للمجلس كانت تحتوي على ١٠ مواد، وجاء تعديل بسيط لمجلس الشيوخ في مادة واحدة فقط، ولن يؤثر ذلك في عملية تطوير التعليم أو الامتحانات القادمة.

 

وأضاف شوقي أن القانون ساري وسلطات الوزير كما هي، والامتحانات القادمة ستعقد الكترونيا كما هي وبنظام الأسئلة الجديد ولا يوجد أي تعديلات بهذه القرارات.

 

وصرح وزير التعليم أن رفض القانون صدر من رئيس الوزراء وليس مجلس النواب وهو بناءا على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

والجدير بالذكر أن القانون الجديد كان ينص على:-

 

١- احتساب المجموع الكلي على ما يحصل عليه الطالب خلال نهاية السنوات الثلاثة في المرحلة الثانوية.

 

٢- يحق لكل طالب رسب في مادة أو مادتين من مواد التخصص أو المواد العامة، بعد استنفاده لعدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة مواد الرسوب مرة واحدة فقط بالعام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

٣- يتيح للطالب التحسن بالمواد مقابل ٥ آلاف جنيه للمادة الواحدة.

 

٤- يسمح للطلاب أداء الامتحانات الكترونيا بالتابلت.

 

٥- يحدد وزير التعليم المناهج بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عليها، على أن تستند الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا.

 

 

٦- يكون الامتحان ورقيا أو الكترونيا، ويجوز تقسيم الطلاب لمجموعات متعددة بكل مادة، وتجري كل مجموعة الامتحان على حدة وبأوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة.

 

٧- وضع أسس وطرق تقييم حديثة للطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها ضمن المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدى.