الحكومة: استبعاد جميع المزارع السمكية الواقعة داخل البحيرات من «التأجير»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وعرض الوزير استراتيجية تنمية الثروة السمكية 2020/2021 التي تعتمد على خطة تنفيذية تتضمن إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة وتحصيلها، حيث تم حصر المزارع السمكية المؤجرة وعددها 2804 مزرعة بمساحة 56033 فدانا، في 7 محافظات، وتم إعداد قاعدة بيانات بأسماء المستأجرين وموقف التعاقدات والمديونيات.

 

وأضاف أنه تم استبعاد جميع المزارع السمكية الواقعة داخل البحيرات من التأجير للحفاظ على البحيرات للصيد الحر، وتم العرض على مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على جدولة الديون القديمة وإعادة تحرير عقود الإيجار للملتزمين بالسداد بالقيمة الإيجارية التي تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وتم تقدير السعر باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كقيمة ايجارية استرشادية، وجار حالياً اتخاذ إجراءات المزايدة العلنية لتأجير المزارع وتحصيل المتأخرات.

 

وفي مجال دعم الصيادين، تم إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في رفع المعاناة عن العديد من فئات المجتمع ومن بينها الصيادين ، بالإضافة إلى المساعدات التي تمثلت في منح صغار الصيادين تجهيزات وملابس للوقاية من مخاطر المهنة وبرودة الأجواء، وتم بتاريخ 2 مارس الماضي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال حماية ورعاية عمال الصيد، وجار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بغرض التنفيذ.