مجلس النواب يرفض قانون تعديل التعليم الخاص بدمج صفوف الثانوية العامة

أعلن مجلس النواب أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أخطر المجلس بأن الحكومة قررت سحب بعض القوانين ومنهم قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

 

وجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ كان قد رفض قانون التعليم الجديد، وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ منذ اسابيع حالة من الشد بين وزير التربية والتعليم طارق شوقي وعدد من أعضاء مجلس النواب بشأن تطوير قانون التعليم بدمج سنوات الثانوية العامة.

 

وكان الهدف من الجلسة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر رقم 129 لسنة 1981، واشتعلت الأزمة بقول وزير التعليم إنه إذا كان مجلس النواب يريد تقدم البلاد عليه دعم قانون تطوير التعليم.

 

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد اوصى برفض قانون التعليم المقدم من الحكومة بخصوص نظام الثانوية العامة التراكمي نسبة لما يتسبب به من عبء على شريحة كبيرة من أولياء الأمور.

 

وبذلك يظل نظام الثانوية العامة كما هو حاليا، وان درجات السنة الثالثة فقط هي التي تؤهل الطلاب لدخول الجامعات وفقا لقواعد مكتب التنسيق، والتشعيب كما هو ينقسم لثلاث شعب وهي علمي علوم- علمي رياضة - أدبي.

 

ويترتب على سحب تعديلات القانون أن امتحانات الثانوية العامة ستظل موحدة بنظامها الحالي، وأن الصفَّين الأول والثاني الثانوي سيظلان تجريبيين لا يضافان إلى المجموع النهائي المحسوب عليه دخول الامتحانات، وآخر ما يترتب على سحب التعديلات هو أنه لن تتم إضافة نظام الدخول في فرصة امتحانات جديدة، وأن الامتحان فرصة واحدة، وفي حال الرسوب في مادتين يجوز امتحانهما في دور ثانٍ، وفي حال الرسوب في 3 مواد تتم إعادة العام الدراسي بأكمله.