الحكومة: توفير الأراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

 

وقال الوزير انه تم حصر وتصنيف مراكز المشروع القومي لتجميع الألبان، على مستوى الجمهورية، وتبين أن عددها 826 مركزا، جميعها غير مرخصة وتعمل بطريقة غير نظامية، مضيفا أن الخطة التنفيذية لمراكز تجميع الألبان تشتمل على الرعاية الصحية لحيوانات إنتاج اللبن من الأمراض المعدية وتطوير هذه المراكز، وحتى الآن تم إجراء الفحوصات والتحاليل لحيوانات إنتاج اللبن فيما يتعلق بالأمراض المعدية (البروسيلا – الدرن البقري)، وتم التخلص من الرؤوس المصابة بالذبح وصرف التعويضات بشأنها.

 

وقال إنه فيما يخص المرحلة الأولى من خطة إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، فمن المخطط الانتهاء من 205 مراكز خلال شهر يونيو المقبل، وأنه تم الانتهاء من تطوير و تشغيل 54 مركزا لتجميع الألبان تماماً، وتعمل بكفاءة عالية، وتم إصدار شهادة الهاسب لعدد 10 منها وجار الاستكمال ، كما تم الانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات لـ53 مركزا، وتمت مخاطبة وزارة الدولة للإنتاج الحربى لتركيب الأجهزة والمعدات لها ويتم حالياً التوريد والتركيب.

 

ووفقا لما عرضه الوزير فيما يتعلق بمجال تطوير مزارع الإنتاج الحيواني التابعة لوزارة الزراعة وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تشغيلها لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، فقد تم التأجير بنظام حق الانتفاع لـ 5 مزارع إنتاج حيواني لشركات القطاع الخاص، وتأجير 6 مزارع لمؤسسة مصر الخير لتشغيل الشباب والأرامل، كما تم تسليم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 10 مواقع تشتمل على 6 مزارع إنتاج حيواني بغرض التطوير والتشغيل.

 

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى استراتيجية الثروة الداجنة للعام 2020/2021، التي تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات تتضمن حصرا دقيقا لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على المزارع، ومعامل التفريخ، ومصانع الأعلاف، والمجازر، ومنافذ بيع الأدوية، موضحا في هذا الصدد أنه تم رفع جميع المنشآت بأجهزة الـ GPS وعمل قاعدة بيانات إليكترونية تشتمل على كافة البيانات المتعلقة بهذه المنشآت وأصحابها بإجمالي 38134 منشأة.

 

وتناول مسألة توفير الأراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، حيث صدر قرار لتخصيص 9 مناطق في أربع محافظات بإجمالي مساحة حوالي 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، بالإضافة إلى 13 موقعا تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقسيم المساحات وتحديد الأنشطة بها واعتمادها، وتم التعاقد مع عدد من الشركات، وجار استكمال باقي المواقع.

 

وتابع الوزير: تم عقد بروتوكولات مع البنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار مربي الدواجن لرفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، لما يترتب على ذلك من تحسين العائد الاقتصادي وتقليل تكاليف الإنتاج وزيادته، وقد تم تطوير ورفع كفاءة 62 مزرعة بإجمالي 171 عنبرا، وجار العمل على تحويل 13 مزرعة بعدد 101 عنبر، وفي الإطار ذاته أشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2018 على حماية الإنتاج المحلي من الدواجن مع الحفاظ على الكميات المعروضة للاستهلاك بأسعار مناسبة.