لتوفير 600 مليون دولار سنويا.. ننشر خطة إنقاذ ”النقل والهندسة” من التصفية

"900 مليون دولار".. قيمة الاستثمارات المتوقعة من تأسيس شركة قابضة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات السيارات بمختلف أنواعها، بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

 

تهدف الشراكة إلى توفير حوالي 600 مليون دولار، تنفق سنويا علي فاتورة استيراد إطارات السيارات وفقا لآخر الإحصائيات المعلنة، فضلا عن إغلاق الفجوة الاستيرادية وإنشاء قاعدة صناعية محلية فى إنتاج صناعات الإطارات وتوطين التكنولوجيا التابعة لها، وتوفير الاحتياجات وعدم الاعتماد على الخارج؛ وتشمل الخطة بدء الإنتاج بنحو 4 ملايين إطار سنويا يتم زيادتها لـ5 ملايين إطار لمختلف المركبات.

 

• مستقبل "النقل والهندسة"

 

عقب إعلان وزارة قطاع الأعمال العام، عن إعداد دراسات الجدوى للبدء في تدشين مصنعين لإنتاج إطارات السيارات، بدأ الجميع في التساؤل حول مصير شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وخاصة أن الفترات الأخيرة تم الإعلان عن حجم خسائر الشركة، وتحدث الخبراء ونواب البرلمان عن عدد من الحلول للإبقاء علي الشركة وعدم اللجوء لتصفيتها، الأمر الذي أثار لغطا كبيرا في الأوساط الاقتصادية، وخاصة بعد البيان الأخير لوزير قطاع الأعمال العام حول إنشاء مصنعين، لم يذكر فيه مصير "النقل والهندسة"، والتي تعاني من خسائر مرحلة وديون كبيرة تزيد عن 2 مليار جنيه.

 

ومن جانبها، استطاعت "محطة مصر" أن تجد إجابة لكل تلك التساؤلات، من الوزير المختص هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والذي أكد أن الشراكة تعد خطوة لتعزيز الاستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، مؤكدا أن تلك الإجراءات هي أحد إجراءات الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة الكيماوية، وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج إطارات الجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.

 

ويؤكد الخبراء أن الخطة الحالية التي من المقرر تنفيذها لتطوير شركة النقل والهندسة وإنشاء مصنع جديد لها ستحتاج ما يقرب من 400 مليون دولار، كتكلفة إجمالية لإعادة الهيكلة نظرا لوجود فجوة كبيرة ببن الإنتاج المحلي وحاجة السوق مما يستدعي سد هذه الفجوة.

• مصنع "السخنة"

 

"450 ألف متر" بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، خصصتها الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء المصنع الجديد المقرر إقامته لإنتاج إطارات السيارات بمختلف أنواعها، ومن المقرر أن الشركة التي ستقوم بإعداد دراسات جدوى المشروع هي المسؤولة عن توفير التمويل اللازم لإنشاء المصنع عن طريق مؤسسات التمويل الدولية التابعه لها، حيث سيتم توفير التمويل اللازم لإنشاء المصنع كاملا من تلك المؤسسات.

 

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أجرى مباحثات قبل يومين مع شركة "رونالد برجر" الألمانية، إحدى الشركات الاستشارية العالمية ومقرها فرنسا، التي تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات، حيث أكد الوزير هشام توفيق أنه من المقرر أن يتم استكمال مناقشة دراسات الجدوى في اجتماع لاحق للانتهاء من الصيغة النهائية لدراسة الجدوى والاتفاق سبل تمويل هذا المشروع الضخم.