ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالشرقية

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات كرهاً عن قائديها، بالشرقية. 

 

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من (عامل- مقيم بدائرة المركز) أنه حال قيادته سيارته الملاكى وبرفقته شقيقه بمدق ترابى بالمنطقة الجبلية "حدودية بين محافظتى الإسماعيلية والشرقية" شاهدا دراجتين ناريتين متوقفتان على جانب الطريق وبجوارهما (4) أشخاص مجهولين ، فقام بالإسراع وتخطيهم وعقب ذلك فوجئ بطلق نارى بالزجاج الخلفى للسيارة وإصابة شقيقه بعيار نارى بالرأس فتوجه لمسكنهما لمحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة السيارات كرهاً عن قائديها مكون من (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم تم ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم الدراجة النارية "المستخدمة فـى الواقعة" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب ، وقرروا بإتفاقهم على سرقة إحدى السيارات كرهاً عن قائدها ، وبتاريخ الواقعة توجهوا لمحل الواقعة ولدى مشاهدتهم لسيارة المجنى عليهما قاموا بإعتراض طريقهما محاولين إستيقافهما إلا أن قائد السيارة قام بالإسراع وتخطيهم ، فأطلق الأول عدة أعيرة نارية تجاه السيارة أصابت إحداها المجنى عليه فأودت بحياته.

وبإرشادهم تم ضبط السلاح المستخدم (بندقية آلية وعدد من الطلقات) ، وأضافوا بإرتكابهم واقعتين بذات الأسلوب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .