«حلال أم حرام».. الإفتاء تحسم الجدل حول فوائد البنوك والبوسطة | فيديو

كثير من الناس يضعون أموالهم في حساباتهم البنكية الخاصة، ولكم دائما ما يتحيرون إذا كانت الفوائد أو الأرباح الناتجة منها حلالا أم حرام. وتعتبر تلك المسألة من أكثر الأسئلة المثيرة للتساؤل والبحث عنها دائما بالرغم أن الأمر ليس مستحدثًا، والجهة الوحيدة التي يمكن أخذ منها المعلومة والفتوة الصحية في هذا الأمر وغيره من الأمور هي دار الإفتاء المصرية.

 

وفصلت دار الإفتاء في هذا الأمر بفتوة صريحة قاطعة وواضحة، إذ أرسل أحد من الجمهور سؤالا عن هل فوائد البنك والبوسطة حلال أم حرام وخاصة أن كثير من الناس يدعون أنها ربا؟ وما هي قيمة الزكاة المفروضة على الألف؟.

 

اقرأ أيضا | الإفتاء: تحروا الليالي الوترية في رمضان فيها ليلة القدر

 

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بعدم الالتفات لما يقوله الناس، لأن هذا علم. فالدين علم يحتاج إلى متخصصين. أما بالنسبة لفوائد البنك وكذلك البوسطة، فإن الفتوى المفتى بها في دار الإفتاء المصرية منذ عشر سنوات أو يزيد عن ذلك، أنه عقد جديد تغير حاله عن ما كان قبل ذلك، وتكييف العلاقة بين المودع والبنك منذ فترة طويلة خصوصا بعد صدور قانون الاستثمار في مصر سنة 2004، المشرع المصري تخير أن هذه العلاقة تكيف على أنها عقد تمويل. وأنه عندما تذهب لتضع أموالك في البنك، فلأنك بذلك تمول البنك لإقامة المشروعات. وعقد التمويل جائز لأنه يحقق مصالح أطرافه ولأنه ينتفي فيه الضرر والغرر. والشريعة مبناها في قول عدد كبير من الفقهاء على جواز استحداث العقود الجديدة التي تحقق مصالح أطرافها وينتفي فيها الضرر والغرر. وهذه العقود تكون صحيحة. وبناءا على ذلك، يصح أخذ فوائد البنك وكذلك في البوسطة.

 

وتابع أنها حلال تماما بناءا على فتوى دار الإفتاء المصرية. أما عن الزكاة، وما هي قيمة الزكاة على الألف؟. فيقول الشيخ تبعا لما أفتى به في دار اللإفتاء المصرية، فإذا كنت تضع وديعة في البنك وتصرف من عوائدها، فيجوز أن يكون 10% من العائد نفسه. وبذلك نعتبر أن الوديعة قطعة من الأرض مثلا. والرز الذي يخرج منها يخرج منه عشره للزكاة. وبذلك الوديعة التي تدر فوائد معينة، يخرج منها عشرا للزكاة للفقراء.

 

اقرأ أيضا.. المفتي: يجوز للإنسان صلاة التراويح متفرقة في البيت

 

أما إذا كان الإنسان لديه أموال مدخر لا يصرف منه، فيخرج عنه زكاة المال المدخر. ألا وهو 2.5% ولكن بشروط.

 

وأضاف: والشروط هي أن يحول عليه الحول أي يمر عليه سنة قمرية من 1 رمضان إلى 1 رمضان التالي. وأن يكون فائض عن الحاجة أي لا يخرن مثلا لشراء شقة وهو لا يمتلك شقة. وأخر شرط أن يبلغ النصاب. والنصاب هو وزن 85 جرام ذهب عيار 21، بالأخذ بسعر الذهب اليوم.. فإذا امتلكت هذه القيمة من الذهب، وحال عليه الحول، وهو فائض عن الحاجة، فلا بد من استخراج 2.5% زكاة للفقراء.

 

اقرأ أيضا.. الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط