وزيرا الزراعة والري يناقشان موقف المشروعات المشتركة بينهما
- التوسع في أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى
- قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث
- تحرير إنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث
عقد السيد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبمشاركة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير والسادة قيادات الوزارتين لبحث المشروعات المشتركة بين الوزارتين، وتدعيم الرؤى الموحدة بين الوزارتين.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالي لمشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث ، وسُبل تشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة ، نظرًا لما تقدمه من مردود ايجابى كبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين ممثلة فى رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه ، كما أن نظم الرى الحديثة تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.
وصرح الدكتور عبد العاطى، أنه يتم تقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث ، موضحاً أن وزارة الموارد المائية والرى إتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات حاسمة لتحرير إنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كافة أشكال المخالفات.
ومن جانبه أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية مشروع تحديث نظم الرى بمحاوره المختلفة، وطالب المسؤولين بالوزارتين ببذل كل الجهود لإنجاح المشروع وتوعية المزارعين بأهميته وإيجابياته وفوائده، مع سرعة الانتهاء من وضع الخطة الطموحة التي تستهدف تعميم التحديث فى كل الأراضي وفقًا لأليات وتوقيتات محددة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع والذى تنفذه وزارة الموارد المائية والري، والرؤية المستقبلية للتوسع في هذا المشروع ليشمل تأهيل المساقي، وذلك في إطار منظومة شاملة تستهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل ، وأن يتزامن هذا التطوير مع التوسع في تطبيق نظم الرى الحديث بالأراضى الزراعية ، بما يسمح بتحقيق أعلى مستوى من الإدارة المثلى لمواردنا المائية المحدودة ، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
والمشروع القومى لتأهيل الترع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.
