اليوم.. النقض تصدر حكمها على المتهمين بأحداث السفارة الأمريكية الثانية

تصدر محكمة النقض حكمها اليوم الثلاثاء في الطعن رقم 7032 لسنة 90 ق والمتضمن أحكام المؤبد والمشدد على المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية الثانية الصادر من محكمة الجنايات .

وطعن المتهمون على حكم الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة لـ14 متهما، والمؤبد لمتهم، والسجن المشدد 7 سنوات لأحد المتهمين.

وتعود تفاصيل تلك القضية بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالتجمهر وتعريض السلم العام للخطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

 

وكان قد شهد محيط السفارة الأمريكية في شهر نوفمبر من عام 2012، أعمال عنف من قبل بعض المتظاهرين الذين حاولوا اقتحامها وقاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن من ناحية الكورنيش، وقامت عدد من الفنادق بإغلاق أبوابها خوفا لتعرضها لعمليات اقتحام من قبل المتجمهرين وأصيب في الأحداث العديد من أفراد الشرطة.

ومحكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931. وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

 

ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.