خطوة لحل أزمة كورونا.. تأييد أمريكي برفع حقوق الملكية الفكرية عن اللقاحات

أعلنت الإدارة الأميركية، أمس الأربعاء، تأييدها رفعا عالميا لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لـفيروس كورونا المستجد، كما أوضحت عن نيتها في المشاركة بمفاوضات قائمة حول شروط ذلك في منظمة التجارة العالمية.

 

وفي بيان تناقلته وكالة الصحافة الفرنسية، تحدثت " كاثرين تاي" ممثلة التجارة الأميركية، عن أهمية حقوق الملكية الفكرية للشركات، إلا أن واشنطن تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات (كوفيد 19)، وتابعت "تاي" أن المفاوضات ستستغرق وقتا، كونها أزمة صحية عالمية، تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية.

 

كما أضافت "تاي" إن إدارة بايدن ستواصل تسريع جهودها لتوسيع وتصنيع اللقاحات وزيادة المعروض من المواد الخام، ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق، عن مسألة رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات الفيروس.

في حين أن الأمر ما زال متعلقا بتعطيل الولايات المتحدة وبضع الدول الأخرى لمفاوضات في منظمة التجارة العالمية بشأن مقترح تقوده الهند وجنوب أفريقيا، سيرفع حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية للسماح للدول النامية بإنتاج لقاحات الفيروس.

ويأتي القرار الأمريكي بعد مطالبات عديدة كان أبرزها ما طرحه الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثل مصر والمجموعة العربية والخبير الاقتصادي، في أحد مقالاته التي تحمل عنوان "سبع أولويات وخرائط بايدن والواقع الجديد"، والذي يدور حول أن أزمة كورونا فرضت واقعاً جديداً تتنازع فيه سبع أولويات لاهتمامات المسؤولين حول العالم.

 

- الأولوية الأولى

وتحدث "محيي الدين"، في مقاله الذي صدر يوم الأربعاء الموافق الـ27 من يناير لعام 2021، أن أولى تلك الأولويات، تتمثل في التعامل مع الوباء، كونه أول ما يبدأ به الرئيس الأميريكي الجديد جو بايدن عمله، وهو آخر ما ينهي به يومه، وذلك نظرا لما تواجهه الدول من سباق غير متكافيء مع الزمن لتوفير اللقاح، فمنها من قام بتأمين احتياجاته بما يلزمها ويفيض، ومنها ما لم يهتد إلى سبيل.

مستندا على أن تحدث بايدن للعالم حول العودة لمضمار التعاون الدولي ودعم المنظومة متعددة الأطراف، بشرى تساند مطالب الدول النامية المقدمة لمنظمة التجارة العالمية منذ شهر أكتوبرالماضي، في سبيل إزالة حواجز حقوق الملكية الفكرية المانعة من الحصول على المنتجات الطبية المتعلقة بالوقاية والعلاج من الفيروس.

 

وأكد على أن الوقت ليس وقتا لجني الأرباح الباهظة في خزائن بعض الشركات، نظرا لأن إطالة أمد هذا الوباء المهدد لحياة البشر يزيد من الخسائر الاقتصادية، ويفاقم الركود في قطاعات اقتصادية رئيسية، بجانب زيادة البطالة.

كما تحدث الدكتور محيي الدين، عن عدة عوامل أخرى يمكن إختصارها في:

- الأولوية الثانية:

حددها الدكتور محمود محيي الدين، في ضرورة منع مشكلة تراكم الديون من أن تتحول لأزمة طاحنة، فما يعرف بالموجة الرابعة للديون، والتي أتت بعد موجات ثلاث على مدار العقود الأربعة الماضية انتهت بأزمات في أميركا اللاتينية.

الأمر الذي يتطلب ضرورة توفير سيولة دولية، عارضتها الإدارة الأمريكية السابقة بأبريل الماضي، وجاءت في شكل زيادة إصدار وحدات حقوق السحب الخاصة لكل الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي بمقدار لا يقل عن 500 مليار دولار بشكل مبدئي، ليزيد بعدها لأربعة أمثال بقيمة صل لتريليونين، بما يساند الدول النامية خاصة الأقل دخلاً والأعلى مديونية.

- الأولوية الثالثة

رصد الدكتور محمود، الأولوية الثالثة، في وجوب استمرارية تمويل الاحتياجات العاجلة لمواجهة الوباء وتداعياته، بعد أن استطاعت الدول المتقدمة ضخ تمويل في شكل حزم مساندة تجاوزت 10% من دخلها القومي، بينما عجزت الدول النامية عن تدبير 1% من موازناتها العامة لدعم نظم الضمان الاجتماعي والأنشطة الاقتصادية المتضررة نتيجة للوباء.

وحلها يكمن في التصدي بحسم للأموال المتدفقة والغير المشروعة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة، كما عرضها تقرير منظمة "الأونكتاد"، والذي أوضح أن أفريقيا وحدها تفقد سنويا قرابة 90 مليار دولار، بما يفوق حجم المساعدات الإنمائية والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن وعود بايدن، بعودة بلاده إلى دور فاعل في الاقتصاد العالمي، يبدأ بتنفيذ قائمة التوصيات المطروحة منذ سنوات لمنع التدفقات غير المشروعة، وتسريب الأموال من الدول النامية.

- الأولوية الرابعة

وأشار الدكتور "محيي الدين"، أن الأولوية الرابعة في تعافي الاستثمار الاقتصادي المستدام، يعالج دولًا أصبحت تعاني الركود، مما يضمن تحقيق معدلات أعلى للنمو وتشغيل للعمالة.

 

لتصبح أول قرارات بايدن التنفيذية عودة بلاده لاتفاقية باريس لعام 2015 التي انسحبت منها الإدارة السابقة، والتي طور فيها الاتحاد الأوروبي وكوريا واليابان وكندا ودول أخرى برامج ركزت مكوناتها التحول الرقمي والنمو الأخضر.

 

وفي كتاب مهم، لخبير الطاقة والاقتصاد الدولي "دانيال يرجين" يحمل عنوان "الخريطة الجديدة"-أوصى مراجعوه بأن يطلع عليه الرئيس الأميركي الجديد- ينتهي الكاتب إلى أن الآمال الطموحة لاستدامة الاقتصاد والتنمية، والتي تزايدت بعد الجائحة تعترضها موانع نظامية وعملية وتكنولوجية وتمويلية تمنع التحول المنشود نحو التوافق البيئي والمناخي، إلا إذا حدثت نقلات تكنولوجية كبرى تغير من الاعتماد على الطاقة بصورها التقليدية من نفط وغاز.