الإمام الطيب: الدولة في الإسلام ليست دينية بالمفهوم الغربي ولا مستبدة تجحد الدين
قال فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن من القضايا التي تقبل الاجتهاد والتجديد، هي القضايا المستنبطة من نصوص ليست حاسمة في الدلالة على معنى واحد كالنصوص القطعية التي تحدثنا عنها ومن أمثلتها {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}، وأمثالها مما لا يحتمل إلا وجها واحدا محددا من النص، اما النصوص القابلة للتجديد فتسمى النصوص الظنية الدلالة، ومثلنا لها بالنصوص الواردة في البيع وغيرها، ومن هذه النصوص الآيات الواردة في الأمر بالعدل والشورى والمساواة، فإنها قابلة للتطبيق عبر الاجتهاد على أي نظام من أنظمة الحكم، ما دام يحقق مقاصد هذه الآيات، ومنها النصوص التي تحقق للمسلمين حرية الحركة والتأقلم بالأنظمة الحديثة في مجال العلاقات الدولية.
واضاف في حلقته الثالثة والعشرين اليوم من برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، والذي يعرض في موسمه الخامس على التوالي، أن منها أيضا مجال القوانين الجنائية في غير مجال الحدود الشرعية، وإن كان مجال الحدود الشرعية هذا قد وضع له من القواعد والاشتراطات الشرعية ما يجعل من إقامة "الحد" أمرا نادر الحدوث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم "ادرؤوا الحدود بالشبهات"، فهذه القاعدة بمفردها تجعل من إثبات الحد أمرا بالغ الصعوبة، إذ كل جريمة من جرائم الحدود لا تكاد تخلو من شبهة من الشبهات تأخذ بيد القاضي إلى النزول من عقوبة الحد إلى عقوبة أخرى أقل منها وقُل مثل ذلك في مجالات الاقتصادِ ومجالات الأحوال المدنية، وكلِّ ما يُثمِرُه "قانونُ التطور" من اجتماعيَّاتٍ وآدابٍ وثقافاتٍ، ما دامت تَندرجُ بصورةٍ أو بأخرى تحتَ مقاصدِ الشريعةِ، والتي لا نَمَلُّ من القولِ بأنها مقاصدُ إنسانيَّةٌ وأخلاقيَّةٌ ومصلحيَّةٌ تقومُ على الإيمانِ بالله تعالى.
وأوضح فضيلته أن عملية التجديد في شريعة الله، صناعة علمية بالغة الدقة لا يحسنها إلا الراسخون في العلم، وقد طلب الأزهر في هذه المادة غير المؤهلين تجنب الخوض في هذا الموضوع؛ حتى لا يتحول التجديد إلى ما يشبه محاولة للتدمير والتبديد، مشيرا إلى أنه وفيما يتعلق بمجال دعوات المتطرفين للشباب بترك أوطانهم التي ينعتونها بالمجتمعات الكافرة، ومطالبتهم بالهجرة منها للالتحاق بجماعاتهم المسلحة، يقول الأزهر أن هذه الدعوة ضلال وجهل بالدين وبشريعته السمحة، والأمر على عكس ذلك تماما.
واختتم الطيب حديثه مؤكدا أنه من حق المسلم إذا أمن على نفسه ودينه وماله وعرضه من الفتنة أن يتخذ له مسكنا ووطنا في أية بقعة من بقاع المسلمين أو غير المسلمين، وأن والجهاد فيما يقول الأزهر ليس ـ كما يشاع ـ هو القتال مطلقا، وإنما هو القتال من أجل رد الاعتداء والعدوان ولم يحدث أن شنت حرب في الإسلام لإدخال الناس في هذا الدين، ولو كان الأمر كما يقولون لما وجب على المسلمين وقف القتال إذا اختار أهل البلاد المفتوحة البقاء على أديانهم، والمنوطُ به أمرُ "الجهاد" هو السُّلطةُ المختصَّةُ في البلادِ وَفْقَ ما يُحدِّدُه الدستورُ والقانون، ويَحرُم على أيِّ فردٍ أو زعيمٍ أو جماعةٍ أن يُجيِّشَ الشبابَ، أو يُدرِّبَهم على القتلِ أو قطعِ الرُّؤوس، ومن يَفعَلُ ذلك فهو مُفسِدٌ في الأرضِ ومحاربٌ للهِ ورسولِه، ويجبُ على السُّلطاتِ المختصَّةِ أن تَتعقَّبَهم وتُحاكِمَهُم وتَقتَصَّ منهم القصاصَ العادلَ، وتُخلِّصَ البلادَ والعبادَ من جَرائمِهم
