اعرف قيمة رسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي

فرضت جائحة فيروس كورونا كوفيد 19- على العديد من المواطنين تغيير نمط استخدامهم للأموال والنقود الكاش، وأصبح عدد كبير منهم يعتمد على استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء وعمليات سحب الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي.

 

وقد لا يعرف البعض أن قرار البنك المركزي المصري، الخاص بالإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري بين البنوك، والسحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي مازلت مستمرة حتى نهاية 30 يونيو 2021.

 

يأتي هذا القرار في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان استمرار البنوك للقيام بأنشطتها وأعمالها المختلفة وتلبية احتياجات العملاء للخدمات المصرفية.

 

وجاء هذا القرار في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التى تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الالكترونية فضلا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

 

ونص القرار أيضا على أنه فيما يتعلق بالعمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية، والتحويلات البنكية يتم الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، حتى 30 يونيو 2021.

 

كما أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول يتم الاستمرار في، إصدار المحافظ الالكترونية مجانا ويمتد ذلك إلي إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين اي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

 

بالإضافة إلي أنه فيما يخص البطاقات المصرفية، فأنه يتم الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك الآلية لاتلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات فيما يخص معاملات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية.

 

وفيما يخص معاملات ماكينات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية، فأنه تقرر الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، طوال الفترة على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية، حتى نهاية يونيو المقبل.

 

وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، أنه يتعين على البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني تلتزم بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مص العربية وبدون إدخال الرقم السري مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة.