”الإسكان” تطرح أراض بنظام الشراكة بالحصة العينية في مدينة العلمين
قال المهندس وليد عباس،معاون وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أنه سيتم طرح أراضي شاطئية بمدينة العلمين الجديدة على المطورين العقاريين، بنظام الشراكة بالحصة العينية مطلع شهر فبراير المقبل مشيرا الى أنه تم طرح أراضي عديدة بجنوب المدينة على المطورين الصناعيين.
واضاف «عباس» خلال اجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس أنه يجري حالياً الاجتماع مع نحو 11 شركة تمتلك مشروعات بالساحل الشمالي أسبوعياً لمراجعة أوراقها، ونعتزم الانتهاء من مراجعة كافة الشركات، وبعدها حصر الأراضي الفضاء وطرحها على المستثمرين وذلك في إطار تطوير الساحل الشمالي.
وناقش اجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال خطة وزارة الإسكان لتحقيق أهداف الدولة في تدشين 3 مدن عمرانية جديدة، ورؤية الوزارة حول زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، ودور مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك.
وأكد «عباس» إنه تم اعتماد مخطط منطقة الحزام الأخضر، ونشره بالجريدة الرسمية، وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تلقي طلبات من المستثمرين، مشيراً انه تم إصدار 90 قرار وزاري لشركات بالمنطقة، ولمدينة سفنكس الجديدة.
وقال "عباس"، إن وزارة الإسكان تعمل حالياً على طرح أراضي صناعية بنظام المطور العام، وقريباً سيتم طرح أراضي جديدة بهذا النظام، فيما يتم مراجعة طلبات طرح أراضي سكنية،وتحديد إمكانية الطرح.
واكد "عباس"، أن الأراضي الصناعية التابعة لوزارة الإسكان، يتم طرحها بناءً على طلب احتياجات المصنعين، حيث بالفعل تخصيص أراضي صناعية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، في حين تطرح هيئة التنمية الصناعية الأراضي التابعة لها على موقع الهيئة.
وقال إن الوزارة وضعت لأول مرة خطة قومية لإنشاء المدن الجديدة بهدف زيادة المعمور من 7% إلى 14%، واستيعاب الزيادة السكانية وطرح فرص عمل جديدة، حيث حددت الخطة إنشاء 36 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية.
واضاف، بالفعل بدأنا في المرحلة الأولى تنفيذ 17 مدينة جديدة بالتوازي في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والصعيد، ووصلت نسبة التنفيذ 90%، كما بدأنا في تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 14 مدينة جديدة، في رشيد الجديدة وملوي والفشن وسفنكس الجديدة ووصلت نسبة تنفيذ 8 مدن منها 20%.
ووضح "عباس"، أن الوزارة درست مشاكل المدن الجديدة القائمة قبل المخطط وعددها 24 مدينة، وتمثلت المشاكل في توفير الخدمات وتوفير وسائل نقل من المحافظات القديمة إلى المدن الجديدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في التطوير، متابعاً بالفعل بدأنا تلافي هذه المشاكل في المدن الجديدة، وفي الوقت نفسه تطوير المدن الجديدة القائمة.
كما أشار "عباس"، إلى جهود وزارة الإسكان في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المدن الجديدة، من خلال آليات عديدة لتخصيص الأراضي بديلا عن الاعتماد على نظام الطرح بالمزايدة، منها نظام الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية لاسيما في المشروعات الكبرى، حيث بلغت عدد مشروعات الشراكة حالياً 17 مشروعا، وهو ما ساهم في سرعة تنفيذ المشروعات؛ بجانب طرح أراضي بهذا النظام بمدينة العلمين الجديدة مطلع شهر فبراير.
وتابع عباس أن الوزارة عملت على آلية إضافية لتخصيص الأراضي، وهي تلقي طلبات تخصيص الأراضي من المطورين، لتحديد احتياجات طرح الأراضي، حيث وصلنا بالفعل الي 1700 طلب بهيئة المجتمعات العمرانية، موضحاً انه بعد مراجعة الطلب خلال شهر ونصف، يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة وبدء التنفيذ، ويشترط لاعتماد الطلب الملاءة المالية وسابقة خبرة، وهذا الشرط جاء بناءً على طلب المطورين.
وأكد أن وزارة الإسكان أجرت طفرة بخصوص سرعة إصدار القرارات الوزارية الخاصة بانشاء المشروعات السكنية، وخلال شهرين حد أقصى يتم إصدار القرار، كما عملنا على ميكنة إصدار التراخيص والقرار الوزاري دون تعامل مباشر.
من جانبه قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن هناك العديد من الشكاوي من بعض المستثمرين بالقطاع العقاري، منها تأخر صدور القرار الوزاري بشأن اعتماد مخطط المشروعات العقارية بجانب ارتفاع تكلفة الاصدار.
وأشار «فوزي» إلى أن منطقة الحزام الأخضر هي أكثر المناطق التي تواجه صعوبة في إصدار القرار الوزاري لاعتماد مخطط المشروعات العقارية .
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على سرعة زيادة نسبة المعمور من مساحة مصر لاستيعاب الزيادة السكانية، من خلال إنشاء 22 مدينة سكنية جديدة، وتركز على إتاحة فرص عقارية بمدن الصعيد، مشيراً أن العديد من المطورين العقاريين اتجهوا لإنشاء مشروعات في سوهاج والمنيا.
وطالب «فوزي»، وزارة الإسكان بتوضيح آليات مساندة الشركات العقارية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوضيح آلية مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح أراضي بنظام المطور العام.
