عام من الحرب على جرائم مخلة بالشرف بأروقة ”المالية”

في سابقة لم تحدث من قبل في اروقة وزارة المالية المصرية، مازال الدكتور محمد معيط وزير المالية الحالي يحمل لواء الحرب ضد الفساد في جميع مصالح وزارته والتي بدأت منذ ما يقرب من عام كامل، وضع خلالها آليات عمل صارمة لتحسين العمل وإحكام الرقابة على كافة المصالح والجهات التابعة بدءا من تحصيل الايرادات مرورا بمحاسبة المتورطين في الخروج عن المهام الوظيفية، وظهر خلال فترة العمل السابقة أن مصلحة الضرائب المصرية تعتبر الجهة الاكثر استجداء لايرادات الموازنة وبالتالي فهي الجهة الأكثر تأثرا بالفساد سواء المالي والاداري والذي اثبتته تحقيقات هيئة الرقابة الادارية.

• رشوة مالية كبيرة

رفض رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، صلاح محمدي إبراهيم، رشوة مالية كبيرة عرضها عليه أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المُعتمدة، مقابل تخفيض الضرائب المُستحقة، على إحدى الشركات الكبرى، حيث تم إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ ليُؤَّكد مجددًا تحلى رجال مصلحة الضرائب بالمسؤولية الوطنية من خلال تفانيهم في أداء واجبهم في حماية المال العام، وتحصيل حق الدولة بما يُرضى الله، وبمنتهى الشرف والأمانة والنزاهة؛ على النحو الذي يسهم في تعظيم الإيرادات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

• استغلال المنصب

بدأت اجراءات مكافحة الفساد في مصلحة الضرائب منذ أن تم القاء القبض عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب السابق والمعزول وظيفيا بتهمة تقاضي رشوة مستغلا منصبه؛ من جانب الجهات الرقابية المختصة، حيث تم ضبطه متلبسا واحالته للنيابة العامة في أوائل يناير الماضي؛ إذ كانت تلك الواقعة بمثابة "هزة" تعرضت لـ " المالية" والتي جاءت بالتزامن مع تجديد الدكتور محمد معيط، وزير المالية مدة بقاء " حسين" في منصبه لمدة عام آخر.

وكان "حسين" قد تدخل لتوصية مرؤسيه لتخفيض الضرائب عن عملائه من الممولين في مقابل تقاضي رشاوي وعطايا عينية بملايين الجنيهات.

• تحت الميكروسكوب

وجه وزير المالية التحية لرجال مصلحة الضرائب الشرفاء الذين لا يتسترون على فساد، ويقومون بالإبلاغ عنه فورا، كما وجه التحية أيضًا لصقورالرقابة الإدارية، درع مصرللضرب بيد من حديد على الفاسدين، معلنا عن احكام الرقابة علي العمل بصورة كبيرة داخل مصلحة الضرائب ومكاتب المحاسبة؛ قائلا: سيتم وضع تلك المكاتب تحت الميكروسكوب، علي حد وصفه؛ مؤكدا أن هناك قلة من غير الملتزمين مقابل السواد الأعظم من الممولين الشرفاء و الموظفين داخل مصلحة الضرائب، مؤكدا انه من سيتم تورطه في أي قضايا تلاعب لن يرحمه، خصوصا وأن تلك الأموال هي حق الخزانة العامة ولا يمكن التهاون في استجدائها.

• ليس الوحيد

لم يكن رئيس مصلحة الضرائب الوحيد الذي تم القاء القبض عليه بتهمة الرشوة ولكن خلال يونيو 2020؛ تم الحكم علي مدير عام بـ"الضرائب" و 6 آخرين لمدة 5 سنوات من محكمة جنايات القاهرة بتهمة تقاضي رشوة مقابل قبول الطعن المقدم من إحدى شركات المقاولات.

وقبل انقضاء العام الماضي وتحديدا في ديسمبر الماضي؛ أحالت نيابة الدولة العليا مدير عام بمصلحة الضرائب واثنين آخريين لمحكمة الجنايات بعد ضبطتهم الجهات الرقابة المعنية بتقاضي رشوة مقابل إنهاء إجراءات اعتماد فحص الملف الضريبي لشركة تعمل في قطاع صناعة البلاستيك.

في الوقت نفسه اعلنت وزارة المالية في عن إحالة قرابة 6 محاسبين يعملون لصالح شركات مختلفة؛ للنيابة العامة بتهمة التلاعب في ملفات الشركات التي يعملون لصالحها بغرض تخفيض الربط الضريبي المقدر بالمخالفة للقانون، بخلاف 10 شركات أخرى رفضت التعامل بالفاتورة الإلكترونية.

• تحذير

قال "معيط" أن وزارته لن تتهاون في استجداء حقوق الخزانة العامة للدولة مع عدم الإخلال بحقوق الممولين؛ مشيرا إلى أنه سبق إطلاق عدد من المبادرات للتيسير علي المجتمع الضريبي وبدء صفحة جديدة مع غير المتلزمين منهم في مقابل سداد ما عليهم من ضرائب.

وبعدها ألقت الرقابة الإدارية القبض على مدير أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة والمعروفة وصاحب المكتب، لقيامهما بعرض مبلغ رشوة كبير على أحد قيادات مصلحة الضرائب، مقابل تخفيض الضريبة المستحقة على أحد الشركات الكبرى من عملاء المكتب، إلى أن تم ضبط مدير ذلك المكتب متلبسا بتقديم مبلغ الرشوة، كما تم ضبط صاحب مكتب المحاسبة والمراجعة لإشتراكه في إرتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين الذين سوف يواجهون عقوبة السجن فضلا عن كونها جريمة مخلة بالشرف.