تعرف على العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الاقتصادي

أوضحت الورقة المرجعية عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية " المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ان ورقة مفاهيم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تنقسم إلى خمسة أقسام، يتناول القسم الأول الإطار العام لتنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية، في حين يتناول القسم الثاني الأهداف الرئيسة للبرنامج. هذا ويتم استعراض الأسس والخطط التنفيذية التي قام عليها البرنامج من خلال القسم الثالث. أما القسم الرابع فيتناول المنهجية التي اعتمدت عليها صياغة البرنامج. في حين يتطرق القسمالخامس، والأخير، إلى محاور الإصلاحات الهيكلية ومستهدفاتها.

الإطار العام:
بناءً علي نجاح المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر، أعلنت الحكومة المصرية عزمها على المضي قدمًا في تنفيذ المزيد من الاصلاحات. وتأتى صياغة والإعلان عن "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لمدة 3 سنوات “National Structural Reform Programme (NSRP)”، لتمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016. ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وفى ضوء ذلك تم تصميم البرنامج ليضم حِزمة من السياسات والإجراءات الإصلاحية لمواجهة التحديّات السابقة. وقد تم تصميم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ليأتي مُتسقاً مع رؤية مصر 2030 المُحدّثة، والتي تشمل الموضوعات ذات أولوية للدولة خلال الفترة القادمة في ضوء التغيّرات المهمة على الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وذلك بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على النمو المتوازن والمستدام.

وتتمثل أهم هذه التغييرات في التعامل مع المستجدات المحلية والدولية، والتركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيّات انتشار جائحة كورونا على كافة الأصعدة المحلية والعالمية، وما فرضته من تحديّات على السياق المصري، والتركيز علىالاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وقضية الزيادة السكانية، وضرورة ضبط معدلات النمو السكاني، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلّب على ندرة المياه، وايجاد مصادر بديلة.

وتستند العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني على:
(1) دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص؛
(2) استهداف زيادة الصادرات المصرية؛
(3) تعزيز المدخرات المحلية؛
(4) تسريع وتيرة الرقمنة الاقتصادية؛
(5) مراعاة المساواة في توطين الإصلاحات المطلوبة بينالمحافظات وفق مصفوفة المحافظات/الوزارات والجهات ذات الصلة.