براءة يوسف بطرس غالي في «كوبونات الغاز»
قصت الدائرة 21 جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار صبحي اللبان ، اليوم الإثنين ببراءة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز".
صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي اللبان وعضوية المستشارين محمد حسني العالم و محمد عبد المنعم بركات.
اقرأ أيضاً
سمية الخشاب لـ”محطة مصر”: حلاوتهم تشبهني كثيرًا في تلك الصفات
محافظ قنا: الإنتهاء من شبكتي انحدار صرف صحي الشقيفي والقناوية
مجلس جامعة جنوب الوادي يدشن تطبيق نظام «اجتماع»
مدبولي أمام «البرلمان» لإعلان حالة الطوارئ: «لا نخشى أي تهديد»
إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بقنا
لاستعادة حاسة الشم بعد «كورونا».. نصائح طبية هامة
التموين: 450 موقعا يستقبل الأقماح المحلية في رمضان
المؤبد لـ4 متهمين في خلية بولاق الدكرور
أحمد كريمة يوضح حكم العطر في نهار رمضان
بعد إرتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا...هل تلجأ الحكومة للإغلاق مرة أخرى؟
محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ وإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية
تحرير 215 محضرا في شوارع إرمنت بالاقصر
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، ونسبت النيابة له تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام يوسف بطرس غالي، باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر "كوبونات" مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنوب المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري بمعاقبة وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة اعلاميا ب " اللوحات المعدنية " بالسجن 10 سنوات باعتبار الحكم الغيابي قائم لعدم حضور المتهم.
وكانت قد قضت محكمة الجنايات يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
